نقابة التشكيليين:ما يروج فى السوشيال ميديا عن الانتخابات والمرشحين غير صحيح

 أصدرت النقابة العامة للفنانين التشكيليين، بياناً توضحيا بسبب نشرأخبار وصفتها بغير الصحيحة تتعلق بالفنانين التشكيليين الذين رشحوا أنفسهم في المجلس الجديد لانتخابات لنقابة التشكيليين على صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وقالت النقابة، فى البيان، إن نشر أخبارغير صحيحة يسىء فى المقام الأول لنقابة الفنانين التشكيليين وأعضائها لعدم العلم أحياناً أو التشهير بالبعض دون قصد.  

وأشارت نقابة التشكيليين، إلى أن لجنة العليا للانتخابات والقائمة على الإشراف علي إجراءات العملية الانتخابية، توضح بعض النقاط على النحو الأتى:

أولاً: من حق أى عضو أن يتقدم بالطعن أو التظلم أو التنازل طبقا لما هو معلن وفى الوقت المحدد لذلك.

ثانيا: تقوم اللجنة العليا للانتخابات بالنظر فى الطعون المقدمة، طبقا للقانون، والضوابط والشروط المحددة والمعلنة للترشح للانتخابات للعام 2019 ،وتعرض الطعون على المستشار القانونى للنقابة لإبداء الرأى القانوني فيها، وعرضها على اللجنة العليا لدراستها، وعليه يتم البت فى كل طعن على حدة وبعد موافقة اللجنة بالإجماع على قبول الطعن أو رفضه طبقا للإجراءات القانونية للترشح.

ثالثا: تحرر الآن خطابات رسمية للرد على الطعون المقدمة إلى اللجنة العليا بعد أن تم اتخاذ القرار القانونى بشأنها وإرسالها لأصحابها.

رابعا: اللجنة العليا للانتخابات حريصة كل الحرص على عدم الإعلان عن مقدمى الطعون واصحابها للحفاظ على العلاقة المحترمة بين الأعضاء وعلى إلا يثير ذلك نوعا من الضغينة بين الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية أو بين المرشحين أنفسهم، وعليه ارتأت اللجنة تبليغ أصحاب الطعون بمكاتبات رسمية بنتائجها للحفاظ علي الكيان النقابي الذي يعد " بيت التشكيليين" والذى أسسه نخبة من الأساتذة الفنانين الأفاضل الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير لإنشاء هذا الصرح الكبير الذي يمثلنا جميعا.

خامسا: ترفض اللجنة العليا للانتخابات أى تدخل من أي نوع في الإجراءات الرسمية والقانونية للعملية الانتخابية، ولا تقبل اللجنة العليا والنقابة، من أى من كان ادعاء البطولة دون وجه حق والتشهير بأعضاء النقابة من المرشحين وغيرهم، وإلا وضع نفسه للمساءلة القانونية.

سادسا: تهيب اللجنة العليا للانتخابات الزملاء بتوخى الدقة فيما ينشردون سند قانوني حتي لا يعرض نفسة للمساءلة القانونية.

سابعا: تؤكد النقابة أنها مؤسسة رسمية أهلية مستقلة لها قانونها الخاص ولائحته التنفيذية، ولا سيادة لأحد عليها سوي الجمعية العمومية للنقابة، ونرفض رفضا جازما أي اتهامات للنقابة .