وزير الاتصالات يشهد مذكرتى تفاهم لتطوير هيئة البريد

كتبت هبة السيد

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 12:25 م

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "تيمنوس" العالمية لتطبيق أفضل الحلول التكنولوجية المتكاملة على الخدمات المالية والبريدية والحكومية.

وقع البرتوكول عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأندرياز أندرديز رئيس مجلس إدارة شركة "تيمنوس" العالمية.

وقال عصام الصغير إن هذا البروتوكول يأتي في إطار اهتمام البريد المصري بتطبيق أفضل الحلول التكنولوجية على كافة الخدمات والمعاملات باستخدام التكنولوجيات المتطورة، والحلول الرقمية المتكاملة لتسهيل وتأمين المعاملات بهدف الوصول الى أفضل منظومة متكاملة لتقديم الخدمات المالية والبريدية والحكومية من خلال قنوات الدفع المبتكرة Omni-channels كأحد المحاور الرئيسية للتحول الرقمي.

وأكد أن هذا البروتوكول يهدف إلي استبدال وتوحيد منظومة الخدمات المالية والبريدية والحكومية من خلال منصة مالية واحدة وقابلة للتحديث لتتواكب مع متطلبات خطة التحول الرقمي بالبريد المصري من خلال ابتكار وإطلاق منتجات وخدمات رقمية حديثة بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاندماج والتكامل المالي بين الهيئة ومختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص".

كما وقعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع شركة "تمويلي" بهدف تسهيل تقديم طلبات المواطنين راغبي الحصول على القروض الصغيرة والمتناهية الصغر عبر مراكز الخدمات البريدية المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية.

وقع البروتوكول عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد والمهندس عمرو كمال أبو العزم رئيس مجلس ادارة شركة تمويلي.

يتيح البرتوكول للمواطنين الراغبين في الحصول على قروض صغيرة ومتناهية الصغر من الجهات المانحة التقدم للبريد المصري لصرف القروض وسداد الأقساط من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، حيث تمكن خدمة "تمويلي" تمكين العملاء من التعرف على موقف الطلب المقدم للحصول على القرض من خلال رسالة نصية قصيرة تصل للعملاء على الهاتف المحمول موضح بها الموقف الحالي للطلب.

الجدير بالذكر أن البريد المصري أصبح منصة لتقديم الخدمات الحكومية والمالية للمواطنين وذلك ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلي أن توقيع البروتوكول يأتي تضامناً مع جهود الدولة الرامية لزيادة الشفافية المالية والدمج المالي ودعماً لتوجهها في إتاحة خدمات جماهيرية متميزة للعملاء.