القوى الوطنية الليبية تدين تهديدات أردوغان بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

أدانت قوى التجمعات الوطنية الليبية بشدة التهديدات التركية الصادرة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول نواياه، بإنزال قوات عسكرية تركية على الأراضي الليبية، في خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة، وكل اعراف القانون الدولي والإنساني.

وأكدت قوى التجمعات الوطنية الليبية التي تشمل عدد من منظمات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية وجمعيات حقوقية، أن التهديد بإنزال قوات تركية على الأرض الليبية يعد غزوا وانتهاكا لسيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، وكل المنظمات القارية والإقليمية، كما أنه يعد تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين، نظرا لما يحمله من تداعيات إدخال إقليم المتوسط وشمال افريقية، في صراع مسلح، سيكون الخاسر الوحيد فيه، الشعب الليبي ومقدراته الاقتصادية.

وشددوا على أن اعتماد الرئيس التركي في تدخله المباشر في الشؤون الداخلية لليبيا على مذكرتي تفاهم في مجالي الامن والتعاون العسكري وتحديد الحدود البحرية وقعها مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، يفتقر الى الأسس القانونية الوطنية الليبية والأعراف والقوانين الدولية.

وأشاروا إلى أهم القواعد القانونية الوطنية والدولية التي تجعل من هاتين المذكرتين منعدمتان من حيث القيمة القانونية فعلى مستوي التشريعات الوطنية لم يضمن اتفاق الصخيرات في الإعلان الدستور المؤقت وهو القاعدة الدستورية الحاكمة في ليبيا منذ عام 2011، مؤكدين أن  حكومة فائز السراج لم تنل ثقة البرلمان الليبي الشرعي منذ تشكيلها عام 2015.

ولفتوا إلى أن الإعلان الدستوري الليبي يؤكدُ على أن المعاهدات الدولية التي تُبرمها ليبيا، يجب أن يتم مصادقتها من الجهة التشريعية. وأشارت المادة (8) فقرة (2) من الاتفاق السياسي الذي ولد من رحمه المجلس الرئاسي على أن لحكومة الصخيرات ((عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب)),  مشيرين إلى صدور عدة احكام قضائية ليبية تؤكد عدم دستورية حكومة السراج.

وأشار إلى أن فائز السراج وقع منفردا على مذكرتي التفاهم مع تركيا وهو ما يتعارض مع اتفاق الصخيرات، خصوصا فيما يتعلق بالية اتخاذ القرارات الهامة، التي تستوجب الاجماع ضمن فريق المجلس الرئاسي المؤلف من تسعة أعضاء.

أما على مستوي القانون الدولي، تنتهك مذكرات التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا، روح القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واحكامها التنفيذية، جامايكا 1973 ومعاهدة الأمم المتحدة لاستغلال المناطق البحرية الاقتصادية واعالي البحار، نيويورك 1982، مؤكدين أن مذكرتي التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا، تنتهك المواد (10- 12) من اتفاقية فيينا للمعاهدات عام 1969، وعلى وجه الخصوص المادة 46 التي تحدد المراحل والإجراءات الواجبة في تحرير وتوقيع والتصديق على الاتفاقيات الثنائية او الجماعية للدول.

 وناشدت القوي الوطنية الليبية كل الأطراف الدولية، إدانة التهديدات التركية بالتدخل العسكري في ليبيا، وتشكيل الاحلاف لتهديد الاستقرار في منطقة المتوسط وشمال افريقية، مطالبة باتخاذ الخطوات القانونية العاجلة ضد التدخل التركي العسكري في ليبيا، وحماية السيادة الوطنية الليبية، وحماية حياة المدنيين الليبيين من أي عدوان تركي مسلح،  إعادة النظر في قرار مجلس الامن الخاص باعتماد اتفاق الصخيرات، والشرعية الدولية لحكومة السراج، التي تحولت الى طرف أساسي في الصراع، وفشلت في تحقيق التوافق بين الليبيين، بل انها أصبحت تشكل خطرا على الامن الوطني الليبي والإقليمي المتوسطي، عندما رهنت نفسها، للأطماع التركية العثمانية التي كشف عنها الرئيس التركي اردوغان في أكثر من مناسبة.

وطالبت القوى الليبية إعادة النظر في البعثة الأممية الى ليبيا، التي باتت عاجزة تماما عن متابعة ومعالجة الملف الليبي، وعلى وجه الخصوص حماية المواطنين الليبيين من اخطار حروب الميليشيات والتهديدات العسكرية التركية،  إعادة الاعتبار والتعامل مع المؤسسات الشرعية الليبية المنتخبة، الممثلة للشعب الليبي في اخر انتخابات حرة وديمقراطية للعام 2014، وتمكينها من ممارسة حقها في تمثيل ليبيا رسميا، لدي دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية والقارية.

وشددت على ضرورة حماية الأموال والاصول الليبية في الخارج من عمليات النهب والسلب الممنهج، الذي تتعرض له من قبل عصابات مالية محترفة تتلاعب وتخترق انظمة التجميد، في محاولة للاستحواذ على هذه الأصول، بالتواطئي مع رموز الفساد في الحكومة الليبية الحالية، وبعض البلدان التي توجد بمصارفها هذه الأموال والأصول.