بعد تحقيق"اليوم السابع".. رئيس صناعة البرلمان يتقدم بطلب إحاطة عن تلوث بحيرة إدكو

تقدم المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن وجود خطر يهدد الصحة للعامة للمواطنين بمحافظة البحيرة نتيجة تلوث مياه بحيرة إدكو بسبب الصرف الصحى والزراعى والصناعى فيها دون تطهير، الأمر الذى جعلها مرتعاً للحشرات والكائنات الضارة من البكتيريا والفيروسات والطفيليات.

وقال فرج عامر، "يعتبر التلوث الميكروبى للمياه السبب الرئيسى فى انتشار العديد من الأمراض مثل السالمونيلا والالتهاب والكوليرا والتيفود وشلل الأطفال وغيرهم من الأمراض".

وكان "اليوم السابع" قد نشر تحقيقا استقصائيا بعنوان "البحيرة المنكوبة"، جاء فيه تقرير صادر عن جامعة الإسكندرية كلية الزراعة وحدة التحاليل والخدمات العلمية نشاط الأراضى والمياه، نتيجة تحليل لعينة من ماء بحيرة إدكو أثبتت وجود تركيز مرتفع للرصاص، حيث يبلغ تركيزه تقريباً 10 أضعاف المستوى المسموح وذلك فى العينتين على حد سواء، بالإضافة إلى وجود بكتيريا القولون (مصدرها الأساسى هو الصرف الصحى) فى مياه بحيرة إدكو وبتركيزات مرتفعة.

وكذلك ارتفاع نسبة الأكسجين المستهلك حيوياً، وانخفاض نسبة الأكسجين الذائب فى مياه البحيرة، دلالة على نشاط كائنات حية دقيقة مستهلكة للأكسجين فى مياه البحيرة قد تكون راجعة أساساً لوصول مياه صرف صحى إلى مياه البحيرة ومعها بالطبع حمل عضوى، وهو ما يضر بلا شك بالصحة العامة.

وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة تحرك الحكومة لوجود تهديد للصحة للعامة للمواطنين، نتيجة تلوث مياه بحيرة إدكو وعدم تطهيرها.

يذكر أن  التحقيق الاستقصائى "البحيرة المنكوبة استيلاء غير مشروع"، أثار عددًا من ردود الأفعال الواسعة، حيث تقدم النائب بمجلس النواب محمد فؤاد بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عن الاستيلاء غير المشروع على بحيرة إدكو، وتوجه النائب بطلب الإحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزيرى الزراعة والبيئة ووزير الرى، وقد طالب بكشف الاعتداءات التى تحدث فى بحيرة إدكو، وذلك حسب التحقيق المنشور فى جريدة وموقع "اليوم السابع"، والذى يشير إلى تقلص مساحة البحيرة، والاستيلاء على أكثر من 25 ألف فدان، وكذلك الاستيلاء على مساحة الصيد الحر بدون وجه حق، وكذلك طالب النائب بالكشف عن حقيقة أن المعتدين قاموا بردم بعض المساحات داخل البحيرة وتحويلها إلى أرض بور بغرض التحايل على القانون، وتحويلها إلى مصلحة الأملاك وبيعها بملايين الجنيهات، كما ذكر طلب الإحاطة المقدم لمجلس النواب عن أن التحقيق ذكر حسب المستندات عددًا من أسماء المعتدين على البحيرة.