تركيا تستعد لغزو ليبيا.. برلمان أنقرة يناقش الخميس المقبل إرسال قوات عسكرية لطرابلس.. محلل سياسى ليبى لـ"اليوم السابع": إجراء مخالف للأعراف الدولية.. ويؤكد: أردوغان يريد حماية المجموعات الإخوانية داخل العاصمة

تواصل تركية تدخلها السلبى فى الشأن الداخلى الليبى دعما للميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق فى طرابلس، وهو ما يهدد وحدة واستقلالية وسيادة الأراضى الليبية خاصة بعد توقيع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين، على مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، علما أنه قد تم تسليم المذكرة للبرلمان التركى.

بدوره دعا رئيس البرلمان التركى، الجمعية العامة إلى اجتماع يوم الخميس المقبل لمناقشة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

كان وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو، قد قال إن مذكرة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا ستحال للبرلمان الاثنين مذيلة بتوقيع أردوغان، وتنص المذكرة على أنه فى إطار اتفاقية لتعاون الأمنى والعسكرى الموقعة مع حكومة الوفاق الوطنى (جبهة السراج) فى ليبيا وحاجة ليبيا إلى خدمات التعليم والتضامن اللازمة لتشكيل جيش نظامى منضبط وذو مهارة عالية ومستوى تعليمى بسبب الحاجة لمكافحة التهديدات التى تتعرض لها، تقدمت حكومة الوفاق الوطنى بليبيا لطلب الدعم العسكرى من تركيا لمكافحة تهديدات، على حد وصف المذكرة.

وتابعت المذكرة المقدمة للبرلمان، أنه "فى ضوء ما سبق فإننا نعرض عليكم إرسال قوات مسلحة تركية إذا اقتضى الأمر خارج حدود تركيا لدولة أجنبية لأخذ التدابير اللازمة، ضد التهديد والمخاطر الأمنية الموجهة للمصالح التركية".

والسبت الماضى، قالت مصادر فى حزب العدالة والتنمية التركى، أن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها فى البرلمان، الخميس القادم، فى ضوء طلب طرابلس الدعم العسكرى رسميا، والتطورات فى المنطقة.

إلى ذلك، أكد المحلل السياسى الليبى الدكتور العربى الورفلى أنه وفقا للأخبار الواردة فالرئيس التركى أردوغان أحال للبرلمان التركى مذكرة تفويض إرسال قوات تركية لليبيا رغم وجود معارضة على المستوى الداخلى التركى متمثلا فى أحزاب معارضة وفعاليات شعبية.

وأكد الورفلى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن إجراء إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا مخالف لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، لافتا إلى أن أردوغان ماض قدما فى هذا التوجه فهو يريد تحقيق هدفين الأول حماية ما تبقى من مجموعات اخوانية اسلامية متحصنة داخل العاصمة طرابلس، الثانى هو الاستحواذ على ثروات الشعب الليبى خاصة وأن هذه العمليات سوف يتم تمويلها من خزانة المصرف اللييى المركزى.

ولفت المحلل السياسى الليبى إلى أن أردوغان يسعى لإيجاد سوق مفتوحة لتجارة السلاح التركى، متسائلا حول استطاعة أردوغان تنفيذ وعوده لحكومة السراج الغير شرعية والتى تنقسم إلى ثلاثة مراحل الأولى ارسال مرتزقة إلى طرابلس مدججين بسلاح نوعى تركى، الثانية إرسال طيران مسير وأسلحة للميليشيات، وأخيرا العمل على تهريب جنوده للوصول لطرابلس وهذه المرحلة هى أخطر المراحل فهى تعتبر بمثابة اعلان حرب على دولة عربية بشمال افريقيا.

وأوضح الورفلى إلى أن خطوة إرسال جنود أتراك لليبيا من شأنها اشعال المنطقة برمتها لتشمل حوض البحر المتوسط حيت قبرص واليونان وإيطاليا وفرنسا وأيضا منطقة الشمال الأفريقى لتشمل على وجه الخصوص مصر، مؤكدا أن الجيش الليبى سيدافع بشراسة عن أرضه وعرضه وربما تكون ليبيا مستنقع لأردوغان وكذلك حلفائه من جماعة الإخوان.

وفى أول اعتراف رسمى من تركيا بإرسال مرتزقة ومسلحين من سوريا للقتال فى ليبيا جندتهم تركيا للقتال إلى جانب الميليشيات الداعمة لحكومة فايز السراج في مدينة طرابلس، ذكرت أربعة مصادر تركية، الاثنين، أن تركيا تدرس إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى ليبيا، في إطار دعمها العسكري المزمع لحكومة طرابلس التي يقودها فايز السراج.

وقال مسؤول تركى كبير لوكالة رويترز: "تركيا لا ترسل حاليا (مقاتلين من المعارضة السورية) إلى ليبيا، لكن يجري حاليا إعداد تقييم وتنعقد اجتماعات في هذا الصدد، وتوجد رغبة نحو المضي قدما في هذا الاتجاه".

وأضاف المسؤول أنه "لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بشأن عدد الأفراد الذين سيتم إرسالهم إلى هناك". ولم يتضح ما إذا كان إرسال هؤلاء المسلحين إلى ليبيا سيتم ضمن خطة لنشر قوات تركية في ليبيا يدرسها البرلمان الخميس المقبل.

إلى ذلك، أدانت قوى التجمعات الوطنية الليبية بشدة التهديدات التركية الصادرة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول نواياه، بإنزال قوات عسكرية تركية على الأراضي الليبية، في خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة، وكل اعراف القانون الدولي والإنسانى.

جاء ذلك فى خطاب موجه من قوى التجمعات الوطنية الليبية والتى حملت توقيعات أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى ليبيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، رؤساء بعثاث الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى، أعضاء الاتحاد الأوروبى، الأمين العام للجامعة العربية، رئيس الاتحاد الافريقى، وأمين عام اتحاد المغرب العربى.

 وأكدت قوى التجمعات الوطنية الليبية التي تضم عددا من منظمات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية وجمعيات حقوقية، أن التهديد بإنزال قوات تركية على الأرض الليبية يعد غزوا وانتهاكا لسيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، وكل المنظمات القارية والإقليمية، كما أنه يعد تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين، نظرا لما يحمله من تداعيات إدخال إقليم المتوسط وشمال افريقية، في صراع مسلح، سيكون الخاسر الوحيد فيه، الشعب الليبي ومقدراته الاقتصادية.