ضبط قضايا اختلاس داخل ميناء نويبع البحرى بقيمة 18 مليون جنيه

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها فى مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب والفساد الوظيفى، وكشفت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانى نويبع البحرى بالإدارة العامة لأمن الموانئ، وجود عجز كبير فى محتويات مخزن الإدارة العامة للمهمل والبيوع داخل الميناء التابعة للإدارة المركزية لجمارك سيناء قدرت قيمة الرسوم والتعويضات المستحقة لتلك المحتويات قرابة (18 مليون جنيه)، حيث تبين تبديد واختلاس العديد من البضائع المتحفظ عليها على فترات متقطعة لتهريبها داخل البلاد ولا سيما البضائع المحظورة لعدم استيفائها الاشتراطات الاستيرادية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية، أسفرت أعمالها عن وجود اختلاس كميات كبيرة من البضائع المثبتة بمخازن المهمل من بينها (قطع غيار سيارات، ملابس، مكملات غذائية، مستحضرات تجميل، أجهزة كهربائية، هواتف محمولة، أجهزة لاب توب وآى باد، بطاطين، أقمشة ) حيث قدرت قيمة الرسوم والتعويضات المستحقة لتلك البضائع قرابة (18 مليون جنيه) كما انتهت أعمال اللجنة إلى تحديد المسئولين عن العجز والإختلاس المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت وزارة الداخلية شنت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة التى تستخدم فى المشاجرات وأعمال العنف، واستهداف الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة التى أوشكت على السقوط، وذلك بالتنسيق مع مديريات المختلفة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من "ضبط 206 قطعة سلاح نارى، 255 قضية مخدرات وتنفيذ 83134 حكم قضائى متنوع.

وجاء من ضمن المضبوطات 206 قطعة سلاح نارى، بحوزة 192 متهما، حيث تم ضبط (16) بندقية آلية، و(48) بندقية خرطوش، و(16) طبنجة، و(126) فرد محلى، و طلقة مختلفة الأعيرة، و(275) قطعة سلاح أبيض.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.