فيديو.. إكسترا نيوز تستعرض انهيار أنقرة بسبب سياسات أردوغان.. وتعرض إعلان زعيم المعارضة التركى غضبه من الحد الأدنى للأجور.. وتبث مذكرة حزب الشعب الجمهورى حول تراجع تركيا فى العديد من المجالات خلال عام ونصف

سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على حجم الانهيار الذى تشهده أنقرة بسبب سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حيث عرضت مذكرة حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض التى يوضح فيها تراجع تركيا فى العديد من المجالات خلال عام ونصف.

 كما ذكرت قناة إكسترا نيوز، فى تقرير لها، أن زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، أبدى على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، غضبه من الحد الأدنى للأجور المنتظر الحصول عليه فى 2020، المقدر بـ2324 ليرة.

وقال زعيم المعارضة التركية، إن تركيا لا تُحكَم وإنما تتناثر، وأن المقيمين فى القصر لا يفكرون فى سبل العيش بالحد الأدنى للأجور بقدر ما يفكرون فى أرباح القطريين، ويحكمون على الناس بالجوع والبؤس.

وقالت القناة، فى تقرير لها، إن لجنة الحد الأدنى للأجور بتركيا، وتتشكل من الحكومة وأصحاب العمل والعمال، عقدت اجتماعها الأخير تحت رئاسة وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية زهرة زمرد، ورأت اللجنة أن متطلبات العامل من مسكن، وملبس، وصحة، ونقل، وثقافة، يكفيه صافى 2324، وإجمالى 2943 ليرة. لكن هذا الرقم يكفى لعامل واحد وبلا أطفال.

وقالت قناة إكسترا نيوز، فى تقرير لها، إن حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض أعد مذكرة سياسية بعنوان "نظام القصر الرئاسى يدمر تركيا: تركيا تنهار فى المؤشرات الدولية"، تناولت فيها فاتورة عام ونصف العام من نظام الحكم الرئاسى، من خلال المؤشرات والبيانات العلمية التى نشرتها المؤسسات العالمية، مشيرا إلى أن السلطة الحاكمة التى يرأسها حزب العدالة والتنمية منذ 17 عامًا، ونظام الحكم الرئاسى منذ عام ونصف العام، قد تسببا فى تراجع تركيا فى كل المؤشرات العالمية، وفى تدمير جزء مهم من المكاسب التى حققتها الجمهورية على مدار تاريخها.

وأشارت القناة فى تقرير لها، أن المذكرة رصدت عددًا من النقاط الدالة على ذلك التراجع، بينها تأكيدها أن تركيا تراجعت فى العام 2019 فى موضوع حرية الصحافة إلى المرتبة الـ157، بعد أن كانت فى المرتبة الـ100 فى عام 2002، وأصبحت تركيا أكثر دولة تعتقل صحفيين عقب الصين.

ولفتت القناة، إلى تركيا احتلت المرتبة الـ109 من بين 126 دولة فى مؤشر العدالة العالمية من حيث سيادة القانون، أما من حيث استقلالية القضاء، فتراجعت تركيا للمرتبة 105 فى العام 2019، بعد أن كانت فى المرتبة الـ50 فى عام 2007. كما تحتل تركيا المرتبة 78 بين 180 دولة فى تصنيف البلدان التى تُحكم بشفافية، وتراجعت تركيا من المرتبة 64 إلى 129 فى آخر 9 أعوام، من حيث استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، كما تراجعت من حيث مؤشرات التضخم إلى 131 من بين 141 دولة، ووصل عدد العاطلين عن العمل فى تركيا إلى ثلث العاطلين فى الاتحاد الأوروبى، وتحتل تركيا المرتبة الـ152 من بين 163 دولة من حيث مؤشر السلام العالمى، وفى العام 2019 أصبحت تركيا أكثر دولة فى أوروبا بعيدة عن السلام.

كما سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على الانتقادات الواسعة التى لاحقت نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بسبب تشابه السيارة التركية بأخرى إيطالية، مشيرة إلى أن كشف أنقرة عن سيارتها الأولى المصنعة محليا، أثار جدلا واسعا واتهامات تناقلها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، بأنها تشبه سيارة مصممة من قبل شركة إيطالية، حيث أن السيارة الإيطالية التى تشير التقارير الإعلامية إلى أن سيارة السيدان التركية استندت عليها فى التصميم عائدة لشركة تدعى بينينفارينا، بتصميم أولى لسيارة أطلقت عليها اسم H600.

وقالت القناة، فى تقرير لها، إن السيارة H600 عرضت أولا أمام العالم فى معرض جنيف الدولى للسيارات العام 2017، موضحة أن تمل كرم الله أوغلو، رئيس حزب السعادة الإسلامى التركى، هو أول الشخصيات التى أثارت الجدل حول سيارة تركيا الأولى إذ أنه قال فى تصريحات نقلتها صحيفة "زمان" التركية أن حكومة بلاده استندت فى تصميم السيارة على نموذج تصميم شركة إيطالية.

وأوضحت القناة، أن رئيس حزب السعادة الإسلامى التركى، قال: يتم تداول قضية السيارة على مدار السنوات العشر الأخيرة. ويزعمون أننا سنبدأ فى إنتاج السيارة المحلية فى عام 2022، لكن الحقيقة هى أن حكومة العدالة والتنمية لم تحقق تقدما فيما يخص إنتاج السيارة المحلية حتى اليوم.