محافظ بنى سويف: مستقبل المناطق الصناعية مسؤوليتنا جميعا حكومة ومستثمرين

قال الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف، إن مستقبل المناطق الصناعية مسؤوليتنا جميعا، حكومة ومستثمرين، منوها عن أهمية الاتفاق على رؤية متكاملة لتحقيق نقلة ملموسة فى هذا القطاع، لكى تعود نتائج ذلك على الاستثمار والمستثمرين، ويسهم فى جعل المناطق الصناعية مراكز جذب هامة للاستثمارات المحلية والأجنية.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الاثنين، ومستثمرى منطقتى كوم أبوراضى وبياض العرب الصناعيتين، بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف، واللواء هشام شادى السكرتير العام، ورئيسى جمعيتى المستثمرين، ورؤساء مجالس إدارات ومدراء عدد من الشركات والمصانع بالمنطقتين الصناعيتين، ومسؤولى المناطق والاستثمار بالمحافظة، لبحث سبل التعاون والنهوض بالمنطقتين، والدفع بالاستثمار بالمحافظة، من خلال تنفيذ  تصور عملى مدروس يدفع بجهود الدولة  لمواجهة التحديات والمشكلات التى تواجه المناطق الصناعية  فى عدد من المجالات وتحقيق نقلة نوعية بها ، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية. 

وأشار محافظ بنى سويف إلى التفاعل السريع مع مطالب المستثمرين بالمناطق، فى حدود المتاح من إمكانات، منوها عن أن مشروع التطوير والنهوض بالمناطق الاستثمارية يتطلب تصورا شاملا وخطوات عملية متكاملة، على أن يتم البدء بالأولويات. 

 وتم خلال الاجتماع مناقشة مقترح عملى متفق عليه بين كافة مكونات منظومة الاستثمار بالمحافظة، لكيفية النهوض بالمناطق الصناعية وتذليل أية معوقات تعوق مسيرة ومستقبل الاستثمار، خاصة وأن المناطق الصناعية بالمحافظة تحوى عددا كبيرا من المصانع وكبريات الشركات العالمية. 

وبحث المحافظ خلال هذه اللقاءات تصورا عمليا يتضمن آليات ومهام محددة لتفعيل دور جمعيات المستثمرين فى مجال النهوض بالمناطق ومواجهة التحديات التى تواجه مستقبل الاستثمار بها، وذلك فى إطار تقوية هذه الكيانات المتفق عليها بين المستثمرين بالمناطق الصناعية، والذى يدفع بجهود التطوير وحل المشكلات، حيث سيكون هناك رؤى موحدة  ومتكاملة ومتفق عليها. 

وزار محافظ بنى سويف مشروع مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة بياض العرب الصناعية، ضمن مشروع البرنامج الرئاسى الذى يهدف لتوفير أكثر من 4 آلاف مصنع جديد لكافة القطاعات الاقتصادية ومنها الغزل والنسيج والكيماويات والصناعات الغذائية، والذى يعد ضمن المشروعات القومية التى أطلقها ويتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى وتنفذها الحكومة لدعم قطاع ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل الشباب ودعم الانتاجية.

وتابع المحافظ سير العمل والموقف التنفيذى للمشروع الذى يقام على مساحة 70 فدانًا، ويتكون من 20 هنجرًا، بإجمالى 266 وحدة صناعية، بمساحات مختلفة، مخصصة للاستخدام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل أنشطة غذائية، وأنشطة كيماوية، وأنشطة هندسية، ويضم المجمع إلى جانب الكيانات الصناعية "مبانى خدمات، منها مبنى إدارى، وبنك، ومنافذ بيع ومبنى للمعارض، وذلك بهدف التسويق لمنتجات المجمع الصناعى، حيث يجرى حاليا  تنفيذ المرافق الداخلية بالمشروع

وشدد محافظ بنى سويف على أهمية الإسراع فى الانتهاء من أعمال التنفيذ الخاصة بتوصيل المرافق، وذلك وفق جدول زمنى للانتهاء من الأعمال المتبقية والتى تتعلق بالمرافق ورصف الطرق الداخلية بالمجمع، مكلفا مدير منطقة بياض العرب الصناعية بالتواصل الدائم مع هيئة التنمية الصناعية والتنسيق مع مسؤولى المرافق بالمحافظة وعرض تقرير مفصل عن الموقف التنفيذى يوميا، لسرعة تذليل العوائق التى قد تطرأ على سير الأعمال

وأشار محافظ بنى سويف إلى أن هذه المجمعات تهدف إلى توفير فرص عمل أمام الشباب وهو الهدف الذى يلقى دعماً كاملاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستهدف هذا التوجه أيضا توفير منشآت صناعية مرخصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمة القطاع فى النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب.

 ويشمل مجمع بنى سويف إنشاء 13 مجمعا صناعيا فى بعض المحافظات، والذى سيعود بعوائد اقتصادية كبيرة، وتوفير آلاف من فرص العمل الجديدة، إضافة إلى اتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق المحلى، والذى سيؤدى إلى دعم الانتاج المحلى وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، والذى سينعكس بالإيجاب على العملة الوطنية .

 وأكد محافظ بنى سويف على أن إقامة هذا المشروع بالمحافظة ضمن 13 محافظة ،معظمهما من محافظات الصعيد مثل  المنيا والفيوم وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، حيث يعد ذلك تنفيذا فعليا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح  بتنمية حقيقية  للصعيد والارتقاء به فى كافة المجالات، وتضم المجالات التى ستنتج فيها هذه المجمعات، المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.