مرصد الإفتاء: تركيا تنقل إرهابيين لطرابلس حتى لا تتكبد خسائر فى جنودها

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة،  إن قيام الفصائل المسلحة السورية المدعومة من تركيا بافتتاح مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال فى ليبيا دعمًا لميليشيات طرابلس، يضع المنطقة أمام موجة إرهاب جديدة كالتى أصابت سورية بعد الدعم التركى لتلك المجموعات الإرهابية.

وتابع المرصد، أن تركيا تعمل على إرسال تلك المجموعات الإرهابية إلى ليبيا، حتى لا تتكبد خسائر فى صفوف جنودها، نظرًا لكون التدخل التركى العسكرى الذى يسعى إليه أردوغان تم رفضه بشكل قاطع من المعارضة التركية التى تسعى إلى عرقلة مساعيه الداعمة للإرهاب.

وأشار المرصد إلى أنه -وبحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان- تم "افتتاح 4 مراكز لاستقطاب المقاتلين ضمن مقرات تابعة للفصائل الموالية لتركيا فى منطقة عفرين شمال حلب، حيث افتُتح مكتب تحت إشراف "فرقة الحمزات" فى مبنى الأسايش سابقًا، وفى مبنى الإدارة المحلية سابقًا تحت إشراف "الجبهة الشامية"، كما افتتح "لواء المعتصم" مكتبًا فى قرية قيبارية، وفى حى المحمودية افتُتح مكتب آخر تحت إشراف "لواء الشامل".

وأضاف المرصد أن الفصائل الإرهابية السورية الموالية لتركيا تحض عناصر تلك الفصائل على الالتحاق بالميليشيات فى طرابلس، وتقدم مغريات ورواتب مجزية تتراوح بين 1800 و2000 دولار أميركى لكل مسلح شهريًّا.

وبحسب وزير داخلية ما يسمى حكومة الوفاق، فإن حكومة طرابلس قد طلبت من تركيا الحصول على دعم عسكرى جوى وبرى وبحرى لصد هجوم تشنه قوات الجيش الوطنى الليبى التى تسعى لتخليص العاصمة طرابلس من سلطة الميليشيات الإرهابية. وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قد صرح فى وقت سابق أن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا استجابةً لطلب من طرابلس فى وقت قريب.

وأوضح المرصد أن إسراع الحكومة التركية فى إرسال أفراد الجماعات الإرهابية إلى طرابلس يأتى التفافًا على أى تصويت فى البرلمان التركى يرفض تلك المشاركة فى الأزمة الليبية ودعم ميليشيات طرابلس والخروج عن الإجماع الدولى بحل الأزمة الليبية عن طريق التفاوض والحلول السلمية.

واختتم المرصد بيانه بالتحذير من تداعيات تلك الخطوة الخطيرة التى يقدم عليها الرئيس التركي، حيث إن إرسال إرهابيين إلى طرابلس يعيد السيناريو السورى فى الأراضى الليبية، وسيعمق الصراع الدائر فى ليبيا ويضع المنطقة كلها أمام موجة إرهاب عاتية ستقوض السلم الأهلى والاستقرار النسبى الذى تنشده الدول المجاورة لليبيا.