الدوحة تستقبل العام الجديد بمشكلات كبرى.. تفاقم أزمة السيولة المحلية وارتفاع إصدارات الدين.. زيادة الطروحات المحلية فى قطر بنسبة 33.7% ووصولها إلى 13.4 مليار دولار.. والنظام القطرى يقترض 25 مليار دولار

كشفت المعارضة القطرية حجم الأزمات التى تلاحق النظام القطرى مع بداية العام الجديد، فى ظل السياسات الخاطئة التى يتبعها تنظيم الحمدين، وهو ما زاد من معاناة الشعب القطرى، موضحة أن الإصدارات المحلية زادت بنسبة 3 مليارات دولار عن العام الماضى 2018، لتصبح الأعلى فى تاريخ قطر، حيث أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن أزمات متلاحقة تضرب الاقتصاد القطرى خلال الفترة الراهنة، وهو ما يدفع تميم بن حمد أمير قطر لإصدار أدوات الدين المحلية والأجنبية متسببًا فى ضرر بالغ للاقتصاد الوطنى، موضحا أن أزمة السيولة فى السوق أحد أكبر الأزمات التى لا يجد النظام لها مخرجًا، فالنظام القطرى اقترض 25 مليار دولار تقريبًا خلال عام 2019، وذلك بإصداره لأدوات دين يتحملها الشعب.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن الإصدارات المحلية زادت بنسبة 3 مليارات دولار عن العام الماضى 2018، لتصبح الأعلى فى تاريخ قطر، لافتا إلى أن تميم بن حمد بات يخشى أن تتوقف مشروعات البنية التحتية الخاصة بمنشآت مونديال 2022، بسبب تفاقم أزمة السيولة المحلية، وعلى الفور أصدر أوامره للحكومة بالتوسع فى إصدار أدوات الدين المحلية والأجنبية على نحو لم يحدث من قبل.

ولفت موقع قطريليكس، إلى أن ارتفاع إصدارات الدين يرجع إلى احتياجات التمويل الضخمة للحكومة من أجل الإنفاق على تمويل مشروعات كأس العالم 2022، وللوفاء بالتزامات إصدارات الدين فى السنوات الماضية خصوصًا إصدارات الأذون قصيرة الأجل التى لا تتجاوز 9 أشهر، إضافة إلى تقليل الأثر السلبى على الاقتصاد المحلى مع مرور أكثر من عامين على المقاطعة العربية للنظام القطرى الداعم للإرهاب.

وفى إطار متصل أكد موقع قطريليكس، أن الاقتصاد القطرى يدخل العام الجديد 2020 مثقلاً بالديون جراء تمسك تميم بن حمد بدعم الإرهاب فى ليبيا وسوريا والعراق واليمن، الأمر الذى جعل المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر يقاطعون الدوحة على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث تتعرض الحكومة القطرية فى عام 2020 لصعوبات مالية كبيرة، لاستكمال مشروعات خاصة بالبنية التحتية، تشمل منشآت مونديال 2022.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن الاقتصاد القطرى يشهد أزمة كبيرة فى السيولة المحلية التى تفاقمت على مدار عام 2019 وستستمر خلال عام 2020 بدون حلول من جانب المسؤولين خاصة مع توسع الدوحة فى إصدار أدوات الدين المحلية والأجنبية على نحو غير مسبوق. واقترضت قطر 25.4 مليار دولار أمريكى عَبْر إصدارات لأدوات دين محلية وأجنبية خلال عام 2019 لترتفع بنسبة 15.5% عن إجمالى إصدارات عام 2018 التى بلغت 22 مليار دولار.

وتابع موقع قطريليكس: تضمنت الإصدارات نحو 12 مليار دولار سندات أجنبية للحكومة القطرية بالأسواق العالمية فى مارس 2019 عَبْر 3 شرائح، الأولى لأجل 5 سنوات بقيمة مليارَى دولار والشريحة الثانية لأجل 10 سنوات، بقيمة 4 مليارات دولار، أما الشريحة الثالثة فهى لأجل 30 سنة بقيمة 6 مليارات دولار.

وأشار الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أنه على صعيد الطروحات المحلية "سندات وصكوك وأذون"، أشار التقرير إلى زيادتها بنسبة 33.7% خلال العام الحالى إلى 13.4 مليار دولار مقارنة بنحو 10.04 مليار دولار فى عام 2018.، حيث كان لمقاطعة الرباعى العربى للدوحة بالغ الأثر على الاقتصاد القطرى، من أبرزه انخفاض مستويات السيولة المصرفية وشحها، وارتفاع معدلات الدين المحلى والخارجي. كما تعد قيمة الإصدارات المحلية هى الأعلى فى تاريخ الحكومة مع تفاقُم الضغوط المالية مع اقتراب تنظيم كأس العالم 2022، وعلى الرغم من توقعات الحكومة بتحقيق فائض فى الميزانية خلال العام الحالى بقيمة 1.2 مليار دولار، فيما ينخفض الفائض إلى 137 مليون دولار بموازنة 2020ونتيجة للتوسع بالاقتراض الأجنبى، ارتفع الدين الخارجى للدوحة إلى 156.4 43.5 مليار دولار بنهاية 2018، مقارنة بـ 31.7 مليار دولار فى عام 2017، بزيادة 37%.