القوى العاملة: مصريان يحصلان على 940 ألف جنيه مستحقاتهما عن فترة عملهما بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية استطاع حل مشكلة مصريين بحصولهما على مستحقاتهم، حيث كان للأول مستحقات تزيد على 15 عاما، وتبلع 177 ألفا و295 ريالا سعوديا، والثانى من سبع سنوات، وتبلع 42 ألفا و177 ريالا، وبلغت إجماليها ما قيمته 940 ألف جنيه مصرى.

وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى باسم الوزارة هيثم سعد الدين : أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة كل من المواطن "ع.ب.أ" شيف مطبخ، والمواطن "م.ص.ع" رئيس غرف، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأضاف إنه بالمتابعة مع المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان أوضح : أن المواطنين كان يعملان بـحد الفنادق بالمدينة المنورة، وقام مكتب التمثيل العمالى بتقديم المساعدة والدعم لهما خلال نظر الدعوى بالهيئة العمالية ضد الشركة لامتناعها عن دفع مستحقات نهاية الخدمة ورصيد الإجازات وبدل تذاكر السفر لكليهما.

وقد صدر قرار الهيئة الابتدائية لصالحها وقامت إدارة الفندق بالاستئناف على الحكم، وعلى مدار أكثر من ثلاثة أشهر من المتابعة مع المواطنين، مدعما بالمستندات وعقود العمل مبينا بداية التعاقد ونهايته لبلوغهما السن القانونية للتقاعد حتى صدور القرار وقامت محكمة التنفيذ باستخراج شيكات لكل منهما بقيمة إجمالية تتجاوز 940 ألف جنيه مصرى.

وفى سياق أخر تنتهى اليوم الثلاثاء مهلة الشهرين التى منحتها الأردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى المملكة، وذلك كتمديد نهائى وأخير، ويتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، على مدار اليوم مع مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن أعداد العمالة المصرية بالمملكة التى قامت خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2019 بتصويب أوضاعها أولا بأول من خلال مرصد يومى يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التى تم التصويب فيها أو إليها.

فيما قال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة : أن الوزير تلقى من خلال المرصد اليومى الحالات التى قامت بتصويب أوضاعها، وذلك حتى 29 ديسمبر 2019 حيث وصلت إلى 105 ألاف و547 عمال مصرى، فضلا عن 19 ألفا و771 عاملا حراً "ليس لهم كفيل" حصلوا على تصاريح، بالإضافة إلى 10 ألاف و102 عامل حصلوا على مغادرة نهائية مع صرف الضمان الاجتماعى لهم.