بدء تشغيل سوقين صغيرين جديدين بالحى الأول بمدينة دمياط الجديدة

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم بدء تشغيل مبنى السويقتين الجديدتين بالمجاورتين الأولى والسادسة بالحي الأول بالمدينة، بنظام الانتفاع مقابل الإشغال كأماكن بديلة للباعة الجائلين، وذلك اعتباراً من يوم السبت المقبل.

وأوضح المهندس محمد رجب، أنه سيتم التقديم لإشغال أي باكية بموقع السويقتين، بصورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم، مع ضرورة توافر الأصل للإطلاع عليه، وأنه لا يجوز الحجز بأي طريق آخر، مشيراً إلى أنه سيتم إيقاف العمل بمبنى السويقة القديم الموجود بمركز خدمات الحى الأول بالمدينة.

وأكد رئيس الجهاز ضرورة التزام الباعة الجائلين بالتواجد داخل مبنى السويقتين، وأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار منع انتشار المظاهر العشوائية بمدينة دمياط الجديدة لتكون في مقدمة المدن الجديدة.

من ناحية أخرى، أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، أن اللجنة المشتركة من إدارات التنمية وإيرادات المياه والتشغيل والصيانة والأمن، قامت بشنِ حملة للمرور علي جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة، وذلك لضبط وصلات المياه والصرف غير القانونية "الخلسة".

وأضاف المهندس محمد رجب: أسفرت الحملة عن ضبط عدد 15 وصلة مياه مخالفة، من الوصلات غير القانونية بأنحاء متفرقة بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث يقوم بعض الأهالي بإنشاء تلك الوصلات دون الرجوع إلى إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز، مما يتسبب في إهدار المال العام، والتأثير بالسلب علي كفاءة مرفق المياه والصرف الصحي بالمدينة بما له من أهمية قصوى.

وفي سياق متصل، صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأن  الوحدة المشتركة من الإدارات المختصة بجهاز المدينة، والمنوط بها الإشراف والمرور علي المصانع بمدينة دمياط الجديدة، قامت بشن حملة  للمرور على عدة مصانع بالمنطقة الصناعية بالمدينة،  لمراجعة أعمال التحكم في الصرف الصناعي، وما تم حيال المصانع المخالفة، موضحاً أنه تم أخذ العينات وإرسالها للمعمل للتحليل وإظهار النتائج، وذلك بالتعاون مع لجنة من المعمل المشترك بوزارة الصحة.

وأكد رئيس الجهاز أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكي المصانع المخالفة، مشددا على ضرورة تطبيق أعباء معالجة الصرف الصناعي، طبقاً للتعريفة الموحدة والمطبقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (112)لسنة 2018 م، مشيراً إلى استمرار تلك الحملات لضبط المصانع المخالفة بالمدينة.