رئيس هيئة الاستثمار: تحديث مراكز خدمات المستثمرين وفق النظم العالمية

كشف المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن استمرار تحديث منظومة الخدمات فى الهيئة من خلال إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين ومناطق حرة واستثمارية فى المحافظات التى لا يوجد بها، حيث يتم استكمال انشاء مراكز خدمات المستثمرين فى باق المحافظات، على أحدث النظم العالمية، والتى تشمل تحديث وانشاء 18 مركزا بكافة انحاء الجمهورية، وذلك من أجل اختصار الوقت والإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتقديم خدمات متكاملة ومميزة للمستثمر، مع وحود ممثلين عن أكتر من 66 جهة تمثل 27 وزارة، واتاحة خدمات  الدفع والتوقيع الالكتروني، وإتاحة حجز موعد الخدمة عبر البوابة الالكترونية وتدريب الكوادر على التحول الرقمي وفتح قنوات للتواصل مع المستثمرين من خلال الخط الساخن 16035. 

 

وأضاف محمد عبد الوهاب فى أول تصريحات صحفية له لـ"اليوم السابع "، أن ما يهمنا هو سهولة تقديم الخدمات لرجال الأعمال، لأن رجل الاعمال الوطني هو بداية طريق جذب رجل الأعمال الأجنبي، لافتا إلى أن مراكز خدمات المستثمرين تقدم الخدمات جميعها مما يساعد فى الإنجاز.

 

وأعرب عبد الوهاب عن دعمه الكبير لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وهى المبادرة التى توليها الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى اهتماما كبيرا، موضحا انه فى هذا الإطار اعتمدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كراسة الاشتراطات المرجعية الخاصة بطرح المشروعات داخل المنطقتين الاستثماريتين ببنها والصف، حيث ستتضمن المنطقة الاستثمارية فى الصف تنفيذ 225 مشروع ما بين خدمى وحرفى وتجارى وصناعى لتوفير نحو 3500 فرصة عمل، وتضم المنطقة الاستثمارية بأرض بنها بمحافظة القليوبية 178 مشروع، ما بين زراعي وغذائي وصناعات مكملة لتوفير نحو 3500 فرصة عمل، ومن المنتظر طرح كراسات الاشتراطات قريبا امام المستثمرين.

 

وأوضح إن الهيئة سبق وطرحت كراسة الاشتراطات المرجعية الخاصة بطرح المشروعات داخل المنطقة الاستثمارية بميت غمر، والبالغ عددهم 107 مشروع، ومن المنتظر أن توفر نحو 2000 فرصة عمل.

 

وذكر المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة ستعمل على المشاركة في عملية الترويج للمشروعات داخل المناطق الاستثمارية، واستصدار كافة التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بمزاولة النشاط للمشروعات العاملة بالمناطق الاستثمارية، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين داخل المناطق الاستثمارية.