صور.. محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء قبل 8 يناير

جانب من الاجتماع

أسيوط /هيثم البدرى – ضحا صالح

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 12:30 م

ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المواطنين المخالفين لقانون البناء تقديم طلباتهم لإجراء التصالح طبقاً للقانون الصادر برقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية قبل انتهاء المدة المحددة لذلك فى 8 يناير 2020 معلنًا تذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم خاصة حيث يتم استلام كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لإجراء التصالح فى بعض مخالفات البناء للإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أن جميع المصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية تخضع لقانون التصالح مع اعفائها من دفع رسوم الفحص عند تقدمها بطلبات التصالح.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لمتابعة إجراءات منظومة التصالح بالمحافظة وتذليل كافة العقبات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الاسكان والمهندسة ايمان على محمود مدير عام ادارة التخطيط العمرانى بالمحافظة ورؤساء المراكز والاحياء.

وأشار محافظ أسيوط إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية باسترداد حق الدولة والحفاظ على الأرض الزراعية وإجراء تصالح بين المواطنين المخالفين واستخراج التراخيص عقب التصالح لهذه المبانى، موضحاً أنها فرصة كبيرة أمام المواطنين المخالفين لتصحيح أوضاعهم فى بعض مخالفات البناء على أن يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فى الطلب موجهًا رؤساء اللجان الهندسية ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى الإدارات الهندسية لمختلف المناطق الجغرافية لأحياء ومراكز المحافظة لمتابعة وتذليل كافة العقبات وحل المشكلات الخاصة بالإجراءات والمعاينات الميدانية للمخالفات المطلوب التصالح فيها والبت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء مشيرًا إلى اطلاق مبادرة "اتصالح وقنن وضعك" لتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وتوعيتهم بأهمية القانون.

وأوضح المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمشرف على منظومة التصالح إنه تم عقد العديد من الندوات واللقاءات التعريفية بالقانون لشرح القرارات الخاصة وتكثيف حملات التوعية واللقاءات بالمواطنين للإجابة على استفساراتهم وإيجاد الحلول لبعض المشكلات المطروحة وشرح أهمية قانون التصالح الذى سيساهم فى وقف النزاعات القضائية والحفاظ على الأرض الزراعية وتوفير مورد مالى للحفاظ على البنية الأساسية والتأكيد على استمرار حملات إزالة المخالفات غير المقننة طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية داعياً كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك فى 8 يناير 2020 أيا كانت المخالفة مشيرًا إلى أن جميع الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية تخضع لقانون التصالح مع اعفائها من دفع رسم الفحص عند تقدمها بطلبات التصالح.

وفى سياق آخر، ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع عرض الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية والتى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجًا تحت إشراف وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط وذلك للإسراع فى تنفيذ تلك المشروعات بعدد 60 قرية ضمن المرحلة الأولى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتنمية الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وفقًا لخطة التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والمهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة والمهندس رمضان كمال وكيل وزارة الرى والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة والمهندس ناجح عبد الرحمن رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والمهندس أسامة محمد أنور رئيس قطاع كهرباء شمال أسيوط ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندسة فيفى شوقى مدير مديرية الطرق والكبارى بالمحافظة وخالد البكرى مدير الطب البيطرى بالمحافظة ومحمود شامخ مدير إدارة شئون المديريات والمهندسة غادة محمود مدير إدارة تنمية القرية ورؤساء المراكز والاحياء.

واستعرض محافظ أسيوط مع مسئولى القطاعات ورؤساء المراكز المشروعات التى سيتم تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا والمدة الزمنية للتنفيذ معلنًا تذليل كافة العقبات أمام التنفيذ وتوحيد الجهود بين كافة القطاعات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدنى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف 60 قرية بالمحافظة فى المرحلة الأولى فى مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضارى والرصف والطرق فضلاً عن رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.

وشدد المحافظ على جميع الحضور بتيسيير كافة الإجراءات لنهو المشروعات فى مواعيدها المحددة وفقًا للمواصفات ومعايير الجودة المطلوبة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين وسد الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا تمهيدًا لتنفيذ المراحل القادمة لتشمل جميع قرى ومراكز المحافظة.