وزير العدل يستقبل رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا

وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة الدستورية

كتب إبراهيم قاسم

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 11:41 ص

استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل بمكتبه بديوان عام الوزارة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا ووفد من قضاة المحكمة، الذين قدموا له التهنئة بمناسبة توليه حقيبة العدل، حيث أكد المستشار عمر مروان علي تقديره العميق للدور الهام والحيوى للمحكمة الدستورية العليا فى حماية الشرعية الدستورية.

وأشار وزير العدل، إلى المكانة الرفيعة التى تحتلها المحكمة وقضاتها بين المحاكم الدستورية على مستوى العالم، وهو ما يُعد فخراً للنظام القضائى المصرى.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل بدأ فى استقبال المهنئين له على توليه منصبه الجديد منذ حلفه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وزيرا للعدل.

واستقبل وزير العدل خلال الفترة الماضية من رؤساء الهيئات القضائية المختلفة، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ووكيل أول مجلس النواب.

وعقد وزير العدل، أمس اجتماعا تنسيقيا لاستعراض مشروع قانون التأمين الموحد فى حضور رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلي وزارة المالية، وقطاع الاعمال العام، والبنك المركزي، وتناول الاجتماع عدة مناقشات حول مشروع قانون التأمين الموحد المقترح من خلال هيئة الرقابة المالية، والذي تم تنقيحه وصياغته بقطاع التشريع بوزارة العدل، وذلك في صورته النهائية، بناء علي قرار المجموعة الوزارية الاقتصادية.

ويجمع مشروع القانون بين جمع كافة النصوص القانونية المتفرقة التي تتناول أحكام التأمين في مصر وتوحيدها في قانون واحد، والتى منها القانون المدني، وقانون الاشراف والرقابة علي التأمين في مصر رقم 10 لسنة 1981، وقانون التأمين علي حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة الي قانون صناديق التامين الخاصة رقم 54 لسنة 1975.

من جانبه، أشار وزير العدل إلي أهمية مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، والذي يساهم في رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها.

وأكد وزير العدل، أن صياغة قانون موحد للتأمين يأتى في إطار اهتمام الدولة بقطاع التأمين وإصدار التشريعات المنظمة له، بهدف تحقيق التنظيم الأمثل لهذا القطاع، وخلق شبكة أمان للمجتمع مع تعزيز أدوات حماية المتعاملين، من حملة الوثائق والمستفيدين منها وغير المستفيدين، وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال التأسيس والترخيص من خلال هيئة رقابية واحدة.