القومى للحقوق الإنسان يعقد حوارا لمناقشة العقوبات البديلة لحبس الغارمين

يعقد المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، جلسة حوار مجتمعى لمشروع القانون المقدم من المستشار سامح عبد الحكم الرئيس بمحكمة الاستئناف، حول العقوبات البديلة لحبس الغارمين والغارمات على مدار يومى 14 و15 ديسمبر المقبل.

ودعى المجلس القومى لحقوق الإنسان المستشار سامح عبد الحكم الرئيس صاحب مشروع القانون لاستعراض أهم محاور مشروع القانون المقدم منه حيث سيتم تجميع المقترحات وارسالها إلى اللجنة المشكلة بقطاع التشريع بوزارة العدل لمناقشة وصياغة مشروع القانون الخاص بوضع العقوبات البديلة لحبس الغارمين والغارمات بالنسبة للجرائم البسيطة التى لا تنطوى على خطورة إجرامية.

ويستهدف مشروع القانون حماية الغارمين والغارمات وبعض المتعثرين فى السداد.

واتفقت اللجنة المشكلة بقطاع التشريع بوزارة العدل فى أغسطس الماضى، على عدة محاور رئيسية فى القانون وهى تحديد نوعية الجرائم التى لا يسرى عليها قانون العقوبات البديلة، وتحديد عقوبة العمل للمنفعة العامة -العمل لصالح المجتمع- كعقوبة بديلة وحيدة واعتبار باقى العقوبات تدابير عقابية يمكن للمحكمة الالتجاء إليها، فضلا عن اعتبار الحد الأقصى لقيمة الدين للغارم أو الغارمة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.

واتفقت اللجنة أيضا على تحديد الحد الأقصى للعقوبة الأصلية بالحبس بما لا يجاوز ثلاث سنوات لتطبيق العقوبة البديلة، واقتراح بإنشاء صندوق لدعم الغارمين والغارمات والمحكوم عليهم بعقوبات بديلة للعمل على تطبيق القانون وللمساهمة فى إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لدعم وتشغيل الخاضعين لأحكام هذا القانون، وعرض الصياغة التوافقية المتفق عليها فى صورتها النهائية على مقدم المشروع.