تشريعية البرلمان تناقش الأحد تقرير اللجنة الفرعية حول قانون تسوية المنازعات

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها الأحد المقبل، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تقرير اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة النائب حسن بسيونى لنظر مشروع قانون الحكومة بشأن الوساطة فى المنازعات المدنية والتجارية.

ويهدف مشروع القانون إلى تسوية النزاعات المدنية والتجارية كبديل عن التقاضى وبعيداً عن ساحات المحاكم.

وأجاز القانون اللجوء إلي الوساطة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ عن علاقة قانونية (عقدية أو غير عقدية) بموجب اتفاق الأطراف، وسمح بإجراء الوساطة سواء كان سابقاً على قيام النزاع أو بعده، حيث نص علي جواز أن يكون اتفاق الوساطة سابقاً علي قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف، كما أجاز أن يتم اتفاق الوساطة بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوي أمام القضاء وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي تشملها الوساطة، وإلا كان الاتفاق باطلا، ويعتبر اتفاقا علي الوساطة كل إحاله ترد في العقد إلي وثيقة تتضمن شرط الوساطة إذا كانت الاحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.

وينشأ بموجب القانون، جدول وسطاء بإدارة الوساطة بقرار من وزير العدل، يٌقيد فيه وسطاء من كافة التخصصات النوعية، يجرى الاختيار فيما بينهم للقيام بالوساطة التي تم الاتفاق علي اللجوء إليها سواء رفعت دعوي قضائية بشأن النزاع أو لم تُرفع، وحدد شروط قيدهم في جداول الوسطاء، وقيدهم بعدد من الالتزامات في مقدمتها الحيدة والنزاهة والحفاظ علي سرية المعلومات المتعلقة بالوساطة مالم يكن إفشاؤها لازما بمقتضي القانون، كما حدد الحالات التي لا يجوز فيها مباشرة أعمالهم كوسطاء، في مقدمتها أن يكون قريباً أو صهراً لأحد الأطراف إلي الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الأطراف أو مع زوجته.