البرلمان يبحث مع الحكومة مشكلة تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الدولة للوصول لحلول جذرية..السجينى: نستهدف الصالح العام والملف خطير وبعض الموظفين يبتزون المواطنين..والحسينى: القانون بشكله الحالى "فزاعة" للغلابة

عقدت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، اجتماعها الأول اليوم الخميس، بمقر مجلس النواب، لمناقشة التعديلات المُقترحة من بعض النواب بشأن ملف تقنين الأوضاع لواضعى اليد وتعديلات قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، رقم 144 لسنة 2017، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة المساحة ووزارة التنمية المحلية وجهاز حماية أملاك الدولة، والعديد من الجهات الحكومية.

وفى بداية الاجتماع، أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، رقم 144 لسنة 2017، تم تعديلها من قبل مجلس الوزراء 4 مرات خلال عام واحد، ما يؤكد وجود قصور فى هذا الملف.

وتابع السجينى: "فى البداية يجب التأكيد على أن التعامل فى هذا الملف لا يعنى أن المواطن حرامى، لا المواطن مش حرامى، دى ناس قاعدة فى الأراضى دى من سنين وتريد تقنين أوضاعها"، وأضاف: "الأمر خطير، وهنك حالة من الغضب الشديد لدى قطاع كبير من المواطنين حيال هذا الأمر، فالكثير منهم يشعر بعدم استقرار الأوضاع نتيجة تخبط القرارات الإدارية، وهناك موظفون يبتزون المواطنين فى هذا الأمر ويتقاضون مبالغ طائلة منهم".

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن هناك مُقترحات موضوعية من أعضاء البرلمان بشأن تعديل بعض بنود هذا القانون، مضيفا: "لكنى قصدت ألا تكون الغلبة للبرلمان فى هذه التعديلات"، واستطرد: "وذلك على الرغم من أنه حق دستورى وقانونى للبرلمان وأعضائه، لكن إحنا مش فى خناقة"، وأضاف: "وكل ما نريده هو الوصول إلى حلول جذرية بعد مناقشة التعديلات المُقترحة مع المختصون الوطنيون".

وأوضح السجينى، أن حكومات عديدة حاولت التعامل مع هذا الملف الهام والحساس إلا أنها فشلت، قائلا: "جربوا تسمعوا كلامنا ومقترحاتنا مرة"، مشيرا إلى أن حجم الطلبات التى تلقتها الحكومة لتقنين الأوضاع لا تتناسب مع حجم الأراضى المملوكة للدولة ويستغلها مواطنون منذ عشرات السنين، قائلا: "الدولة تلقت 282 ألف طلب، مستحيل يكون هو دا حجم الملف، دا ملف مليونى".

ولفت المهندس أحمد السجينى إلى أن التعديلات المطروحة من النواب تتناول عدد من المحاور الرئيسية وهى (المدة - المعاينة - شرائح الأسعار - نُظم السداد)، موضحا أن محور شرائح الأسعار سيكون هو الأصعب فى المناقشات، كما أنه تم طرح تساؤلات حول الـ7000 عقد الذين تم الانتهاء منهم وكيفية تسويتهم.

ويدور الطرح كله حول مد مهلة تلقى طلبات تقنين الأوضاع، وواقعية التسعير، واتساع فى تسهيلات السداد ووضع مدة الإشغال والحيازة فى الاعتبار، وقال السجينى: "نستهدف أن تحصل الدولة 100 مليار جنيه وأكثر من هذا الملف، وهذا ما أعلنته الحكومة فى برنامجها بأن هذا الرقم هو الحصيلة المستهدفة من هذا الملف، مع ضرورة أن يتم تحقيق العدالة على الجميع".

وتابع "السجينى": "قانون 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة وتقنين الأوضاع، صدر من هذه اللجنة، ولم يتطرق إلي التسعير، وما نراه اليوم من أزمات يمكن أن يشعرنا بالذنب وأنه كان يحب أن نتدخل، القانون ينظم حالة استثنائية، أرض أملاك دولة وحدثت تعديات عليها، وتقابلك وجهة نظر أخرى تقولك مستحقات الدولة، ونحن لا يمكن أن نضيع حق الدولة، هذه الأرقام مع الحالات دى مش هتجيب إيرادات، ولابد من تحقيق التوازن".

فى سياق متصل، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: "اللائحة التنفيذية لهذا القانون فاشلة، وتم تعديلها 4 مرات ولم تُحقق الغرض من فلسفة القانون حتى الآن"، وتابع: "هذا القانون أصبح فزاعة للمواطنين الغلابة، وهناك معوقات واضحة، والجهات الجكومية تُصر على العمل فى جزر منعزلة دون أى تنسيق".

وأكد النائب محمد الحسينى على ضرورة أن تعمل الحكومة والبرلمان كفريق واحد، وأن يتم توزيع المهام بين مسئولى وأعضاء هذا الفريق، لافتا إلى أن الهدف من هذا القانون وتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الدولة هو إنعاش الخزانة العامة للدولة.

وتناول الاجتماع مناقشات مُطولة بشأن رسوم ومدد المعاينة، حيث أوضح مسئول هيئة المساحة وممثلها باجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن لجان المعاينة والفحص تضم ممثلين للعديد من الجهات الحكومية، لافتا إلى أن إنجاز مهمة المعاينة والفحص فى وقتا قصير أمر يصعب تحقيقه، موضحا أن الهيئة لا تحصل إلا على نسبة 10% فقط من رسوم المعاينة.

ومن ناحيته اقترح المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن يتم إسناد أعمال المعاينة العاجلة لمكاتب استشارية خاصة برسوم مُعينة، أو أن يتم إنشاء وحدة ذات طابع خاص بهيئة المساحة للتعامل مع المعاينات العاجلة برسوم مُرتفعة.