ماذا إذا وجه المدعى العام السويسرى اتهاما لـ"ناصر الخليفى" فى قضية رشاوى الفيفا؟.. خبراء: يحق للإنتربول الدولى إلقاء القبض عليه.. ويمكن رفع الحصانة عن تميم حال تورطه.. وسيؤثر على الدوحة قبل استضافة مونديال 2022

تميم بن حمد وناصر الخليفى

كتب أحمد عرفة

الخميس، 05 ديسمبر 2019 06:30 م

يواجه النظام القطرى أزمة كبرى متعلقة بفساد القطرى ناصر الخليفى، رئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، ومجموعة قنوات بى إن سبورت القطرية، خاصة مع بدء المدعى العام السويسرى التحقيق فى القضية، الأمر الذى يثير عددٍ من الأسئلة بشأن ماذا إذا تم توجيه اتهام لناصر الخليفى بالرشاوى؟، وهل سيلقى الانتربول الدولى القبض عليه؟، وماذا إذا تم اتهام تميم بن حمد فى تلك القضية؟ وهل سترفع الحصانة عنه؟.

وللإجابة على هذه التساؤلات، أكد المحامى مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والقيادى السابق بجماعة الإخوان، أنه حال صدور اتهام من المدعى العام السويسرى ضد ناصر الخليفى، مدير شبكة بي إن سبورت القطرية، بشأن الرشاوى مع بعض مسؤولى الفيفا فإنه يحق للإنتربول الدولى إلقاء القبض على المسؤول القطرى.

وقال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، لـ"اليوم السابع"، إن أى اتهام يصدر ضد ناصر الخليفى يحق بعده للإنتربول الدولى إلقاء القبض عليه من الدولة التى يقيم فيها، مشيرًا إلى أنه حال انضمام تميم بن حمد أمير قطر لهذه الاتهامات يمكن رفع الحصانة عنه ومحاكمته.

وتوقع مختار نوح، أن تتدخل بعض الدول لإنقاذ تميم، بفعل الأموال الذى سيضخها أمير قطر من أجل عدم محاكمته، متابعًا: "الانتربول الدولي جزء من السياسة الدولية مثل وكالة الطاقة ومنظمة العفو الدولة ويمكن أن يرضخ لأى ضغوط من أى دولة أجنبية".

وتابع مختار نوح: "القانون الدولي لا ينفصل عن السياسة الاستعمارية، لأنه لا يوجد الآن شئ اسمه الشرعية الدولية، واللعب الآن أصبح على المكشوف".

وفى سياق متصل، أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه حال صدور أى اتهام من المدعى العام السويسرى يحق للإنتربول الدولى أن يتخذ إجراءاته بشأن القبض على ناصر الخليفى، وكل المتورطين فى تلك القضية.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قطر تحاول بشتى الطرق تعطيل هذه القضية بحيث لا يصدر أى حكم فيها قبل بداية مونديال كأس العالم 2022، حيث إنه حال صدور أى حكم ضد ناصر الخليفى فإن هذا سيشويه صورة استضافة قطر للمونديال وسيؤثر على استضافتها للبطولة وهو ما يمثل أزمة كبيرة للدوحة.

وأشار الدكتور طارق فهمى، إلى أن تميم بن حمد يضخ أموال ضخمة للغاية من أجل عدم توجيه أى اتهام إلى مسئوليه فى قضية رشاوى الفيفا، متابعا: "نعلم جميعنا ألاعيب قطر فى هذا الأمر".

فيما قال ياسر فتحى، المحامى بالنقض، إن ناصر الخليفى مالك نادى "باريس سان جيرمان"، مُعرض للتحقيقات أمام النائب العام السويسرى بسبب الفساد، مضيفا أنه محل اتهام فى دفع رشوة للحصول على حقوق نقل بطولة ألعاب القوى.

وأضاف أن "بى إن سبورت" استغلت فساد داخل الفيفا للحصول على حقوق غير مشروعة لنقل البطولات، وأن هناك فسادًا فى عقود الاتحاد الدولى مع "بى إن سبورت" لنقل جميع البطولات حتى 2030.

وأكد "فتحى" أنه لا توجد حصانة لتميم بن حمد، أمير قطر، إذا ثبت تورطه فى قضايا فساد، ولكن الإجراءات ستكون مختلفة، موضحًا أن قطرهددت فرنسا بوقف صفقة تسليح فى حال عدم توقف التحقيقات مع ناصر الخليفى، وأن قطر لم تنجو من اتهامات الرشوة فى الحصول على تنظيم كأس العالم 2022.

وكانت الصحف والميديا العالمية، سلطت الضوء على فساد القطرى ناصر الخليفى، رئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، ومجموعة قنوات بى إن سبورت القطرية، حيث تحوم حوله عدد من قضايا الفساد، من ضمنها حقوق بث بطولات كرة القدم، واستضافة قطر كأس العالم.