ميليشيا الحوثى فى اليمن تواصل نهب المساعدات الإغاثية

تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ، منذ سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء، ابتزاز المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية، ونهب المعونات أو فرض نسب على كل مشروع يتم تنفيذه تحت ذرائع متعددة.

صرح بذلك منسق ميداني لإحدى المنظمات الدولية في عدن ، وفقا لقناة "العربية" الفضائية اليوم الخميس، وقال : إن أطماع جماعة الحوثيين زادت خلال العامين الأخيرين على الرغم من الإجراءات القانونية التي تلتزم بها كل المنظمات من دفع للضرائب وغيرها.

وأضاف المنسق - الذي فضل عدم كشف هويته - قائلا : العاملون في المجال الإنساني بمناطق سيطرة الحوثي ممنوعون من القيام بأي مسح ميداني لأي منطقة واختيار المستفيدين. جماعة الحوثي هي من تتحكم في نطاق عملهم وأماكن الاستهداف وقوائم المستهدفين لتضمن وصول المساعدات إلى أفرادها وعناصرها المسلحة.

واستطرد ، بحسب ما أفادت وسائل إعلام يمنية محلية، "شخصيا وزعت مع منظمات دولية معونات إغاثية في الحديدة وكان يأتي مسؤول الحي أو المنطقة أو الحارة ويستلم معونات لعشرات الحالات ويبيعها أمامي للتجار، وفي صنعاء أيضا كان يأتي مشرف حوثي بطقم ومعه مرافقون ويستلم سلالا غذائية، حتى المستفيدين كان بعضهم يأتي بسيارته الخاصة، وذلك بسبب اختيار الجماعة للمستفيدين بينما آلاف الأسر التي تعاني وهي في حاجة لا يتم اختيارها".

ويشكو الكثير من العاملين في المجال الإنساني - حسب المنسق - من سعي الحوثيين للتحكم بمسار المساعدات والأموال المتدفقة من المانحين إلى اليمن، التي تعاني من أسوأ كارثة إنسانية في العالم، منذ الحرب التي أشعلتها الميليشيات عقب انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014.

واضطرت بعض المنظمات إلى نقل مشاريعها الإغاثية خلال النصف الأخير من العام الجاري إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، مع أنه كان من المفترض تنفيذها في المحافظات المسيطر عليها من قبل ميليشيات الحوثي حسب دراستهم المسبقة.

يذكر أن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر، كانت قد اتهمت مؤخرا جماعة الحوثي بتقييد العملية الإغاثية في مناطق سيطرتها ومحاولتها التحكم بالمستفيدين والشركاء المحليين.

وكانت الميليشيات الحوثية قد أصدرت في السادس من نوفمبر الماضي قراراً بإنشاء المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي وذلك بديلاً للهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية. وطلبت، في نص القرار من المنظمات والمؤسسات نسبة 2% من كل مشروع تتم الموافقة عليه.