وزيرة البيئة: الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات خلال عامين.. و"الوزراء" حدد 140 قرشا تعريفة تحويل المخلفات لطاقة.. نتعاون مع الإمارات لنقل تكنولوجيا تدوير المخلفات والاستثمار فى المحميات الطبيعية

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، البرنامج التنفيذى الأول فى مجال حماية البيئة بين مصر والإمارات، وذلك بحضور الدكتور ثانى بن أحمد الزيودى وزير التغير المناخى والبيئة الإماراتى، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج خلال أربعة سنوات، لدعم التعاون فى مجالات بيئية محددة منها: الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، حيث تمتلك الإمارات خبرة فى إعادة تدوير المخلفات الصلبة البلدية، بالإضافة السياحة البيئية، وإدارة المحميات وتنشيط السياحة البيئية داخل مجموعة من محميات خاصة الموجودة فى جنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى مراجعة الآثار البيئية ودراسات تقييم الأثر البيئيى للمشروعات القومية ووضع نماذج لذلك، أما الصعيد الإقليمى والدولى، فمصر والإمارات داخل المجموعة العربية فى قمة المناخ، ويتخذا موقفا موحد بالنسبة لاتفاق باريس المتعلق بتغير المناخ، ودعم توفير التمويل اللازم للدول النامية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم الإنتهاء من الحزم الخاصة بالأنشطة التى ستتم داخل المحميات، مشيرة إلى أن قانون المحميات الطبيعية يمنحنا حق منح تصاريح ممارس النشاط، لافته إلى أن الإمارات لديها أنشطة كثيرة فى السياحة البيئية بشكل عام، وسيتم الاستفادة منها بعمل بعثات عمل من الخبراء فى القطاع الخاص بالمجتمع المدنى للاستماع والاستفادة من تجاربهم الاستثمار بالمحميات، بشكل يضمن صون المحميات الطبيعية.

أما التعاون فى قطاع المخلفات، فقالت: نحاول حاليا نقل التجربة الإماراتية بما يتوافق مع الطبيعة المصرية، بعد تحديد التمويل، والإنتهاء من البنية التحتية، حيث بدأنا حاليا العمل للإنتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات، حيث بدأت وزارة التنمية المحلية على مستوى الـ27 محافظة عمل محطات وسيطة، ورفع كفاءة خطوط الإنتاج للمصانع، ومدافن صحية، وسيتم الإنتهاء منها خلال عامين، مضيفة: هذا بجانب الاستثمار وإدخال القطاع الخاص فى المخلفات فى الجزء الخاص بالتدوير، سيتم العمل على القانون لتحديد تعريفة، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء وافق على التعريفه الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة بـ140 قرشا.

من جانبه، قال وزير البيئة الإماراتى، سامي بن أحمد الزيودي، إن البرتوكول الموقع اليوم بين وزارتى البيئة المصرية والأماراتية سيخلق فرص استثمار كبيرة بين البلدين، حيث سيتم التعاون فى تطوير المحميات الطبيعية وتنفيذ العديد من الاستثمارات داخلها بما لا يضر بالموارد الطبيعية.

وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة، أن النفايات الصلبة والبلاستيك، تمثل تحدي كبير فى الوطن العربى بشكل عام، حيث تزداد النفايات بشكل كبير لأنها مرتبطة بالزيادة السكنية، مشيرًا إلى أنهم فى دولة الإمارات يقومون بإعادة تدوير 75% من النفايات البلدية والاستفادة منها بصورة أكبر.

وتابع أن الدول العربية من أكثر الدول تأثرًا بالتغير المناخى وخاصة فى الجفاف واختلاف مواسم المطر وتسبب ذلك في ضرر كبير على شريحة معينه وهم المزارعين، مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة بالتجارب العالمية ونقلها بصورة أمان بما يخدم شعوبنا، وانطلقنا مع بعض المؤسسات الخاصة بالتدريج للقضاء على البلاستيك وذلك بوضع بدائل أخرى وهو البلاستيك المعاد تدويره، قائلًا منذ 20 عاما كان هناك بديل للزجاج والمعادن أما الآن البديل الوحيد للبلاستيك هو البلاستيك المعاد تدويره.

وأوضح أننا نسعى في الفترة المقبلة على تعديل سلوكيات المواطنين الذين يقومون بإلقاءه على الشواطئ وفِي الأماكن العامة، وتشجيع القطاع الخاص والحكومى على تأسيس صناديق لإلقاء البلاستيك بها وتجميعها وإعادة تدويره، مشيرا إلى إن احد المحاور الرئيسية التى سيتم العمل بها الفترة القادمة هى النفايات والتى تمثل تحديا عالميا خاصة مع النمو السكانى الكبير، لافتا إلى أن الإمارات قطعت شوطا كبيرا فى تنفيذ خطة طموحة تمثلت فى تحويل 75% من النفايات البلدية الصلبة واعادة تدويرها.

وحول أهم المشكلات البيئية التى تواجه قطاع البيئة فى الامارات، أكد الزيودى أن الإمارات خطت خطوات هامة نحو تحديد القائمة الحمراء للأنواع الطبيعية المهددة بالإنقراض ونواصل حاليا الاستمرار فى عمليات الأكثار خاصة مع النمو الاقتصادى الكبير الذى يؤثر على الأماكن الطبيعية المتميزة.

وأضاف أن الوطن العربى ومصر بشكل خاص بها أماكن طبيعية متميزة تشجع القطاع الخاص من جميع دول العالم للاستثمار فيه.