صور..مشروع محطة معالجة مياه صرف بحر البقر الأكبر من نوعه لزراعة 400 ألف فدان

المحطة تخدم 5 محافظات من بينهما الإسماعيلية وبورسعيد بطول 190 كيلو مترًا

مشروع إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 ملايين متر مكعب فى اليوم، وهى المحطة الأكبر فى العالم من نوعها، وأن المشروع يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم جهود تنمية سيناء والاستثمار فى البنية الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير التمويلات اللازمة لإحداث التنمية بمنطقة القناة وسيناء، حيث يهدف إلى تعزيز منظومة إدارة موارد المياه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة، وتقليل الهدر فيها، لاستخدامها فى زيادة الرقعة الزراعية، خاصة فى شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة (إنتاج زراعى وحيوانى وصناعى).

ويعتبر مصرف بحر البقر المصرف الوحيد الذى يمتد من جنوب القاهرة مروراً بعدد 5 محافظات هى: القليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، والدقهلية، وبورسعيد، وينتهى فى أن يضع ما بداخله فى بحيرة المنزلة، ويبلغ طوله حوالى 190 كيلو متراً وهو من أخطر منابع التلوث البيئى فى مصر.

وقال المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب إحدى الشركات المنفذة للمشروع، إن محطة المعالجة تعد أحد مكونات مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الذى يعد أهم مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء والبالغ قيمته مليار دولار ويتم تمويله من خلال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويجرى تنفيذ المحطة من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمقاولون العرب، كما تعد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر من أحدث المحطات الجاري تنفيذها فى تعزيز منظومة إدارة موارد المياه وتقليل الهدر فيها لاستخدامها فى زيادة الرقعة الزراعية بمصر بصفة عامة وشبه جزيرة سيناء بصفة خاصة.

وأشار منصور، إلى أن المشروع يتضمن إنشاء محطة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 ملايين متر مكعب/يوم، وتُعد الأكبر على مستوى العالم، وسيتم الاستفادة منها فى استصلاح وزراعة حوالى 330 ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حاليا بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق، ليصل إجمالى الأراضى المزروعة إلى 400 ألف فدان، وإنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة (إنتاج زراعي وحيواني وصناعي)، والذى من شأنه زيادة كميات الصادرات وتقليل الواردات بالإضافة لخلق فرص عمل جديدة تصل إلى حوالي 40.2 ألف فرصة مقسمة على مجالات التصنيع الزراعى والإنتاج الحيواني، وإدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الأنفاق والمجارى المائية، وأعمال التشييد والبناء.