برلمانى: لا يوجد أى موانع تمنع انتقال حضانة الطفل للأب الأرمل مباشرة

قال النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، أنه لا يوجد موانع شرعية أو دستورية تمنع انتقال حضانة الطفل إلى الأب بعد الأم، وأنه يوجد قصور فى قانون الأحوال الشخصية الحالى وبه الكثير من المشاكل حيث مر عليه قرابة 100عام وهذا القانون يعتبر أمن قوى من وجهة نظرى لأنه بوجود مشاكل فى الأسرة يترتب عليها مشاكل فى نواحى أخرى حتى أنك لن تستطيع أن تعيش يومك بشكل طبيعى وينعكس ذلك بالسلب على العمل والتعامل مع الآخرين وهو ما سيؤثر بصفة عامة على الأوضاع فى مصر.

وأشار أبو طالب، فى بيان له أن الآثار السلبية للقانون الحالى تنعكس على الأطفال وهو ما يفسر ظاهرة انتشار أطفال الشوارع والبلطجة والانحراف والإرهاب والإدمان وغيرها من الأمور التى تؤثر على الأجيال فى المستقبل، وهو ما يكشف الدور الحيوى للأسرة للحفاظ على الأطفال، حيث أنه بغياب الترابط الأسرى والرعاية المشتركة والتوعية والحزم لهؤلاء الأطفال سيتسبب فى فشل الأطفال وانحرافها؛ وبفشل الأطفال سينعكس بالسلب على الأسر المستقبلية وعلى المجتمع بأكمله.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا بد أن يكون هناك سرعة فى إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية؛ على أن يتم معالجة شتى المشاكل أولهم أن يصبح الأب فى الترتيب الثانى للحاضنين بعد الأم مباشرة سواء الأب الأرمل أو المطلق، وضبط منظومة النفقات للمحافظة على حقوق الزوجة، واستبدال الرؤية بالاصطحاب نظرا للتفسير الخاطئ الذى يستخدمه البعض فى مصلح ونظام الرؤية بأنه يستطيع أن يرى إبنه فقط ولا يستطيع احتضانة أو إطعامه أو الكلام معه فهذا تلاعب بالكلمات ولا يحقق الهدف المنشود من الرؤية وهو أمر غير مقبول.

وتابع أبو طالب، أما بالنسبة للحضانة فالقانون الحالى يضع الأب فى المرتبة رقم 16 فى ترتيب الحاضنين، ماذا فعل الأب لكى يستطيع كل من سبقه فى الترتيب احتضان ابنه الا هو هل يخافون عليه أكثر منه! هذا أمر غير مقبول فالطفل نتاج أب وأم فعند وجود الأم فشرعا لها حق الحضانة وفى حال غياب الأم سواء للوفاة أو لأى سبب آخر فلابد من أن يكون الأب هو الحاضن؛ فهو من أنجبه وهو من ينفق عليه لذا يجب أن يكون الأب بعد الأم مباشرة فى ترتيب الحاضين.

واستطرد عضو مجلس النواب، أنه إذا كان الأب غير صالح للحضانة كأن يكون الطفل صغير أو خارج مصر أو مدمن للمخدرات أو لأى سبب آخر يمنع حضانة الأب أو يضر بالصغير؛ فيترك تحديد من يليه فى الحضانة للقاضى، فالقانون يجب أن ينص على أن يكون الأب فى المرتبة الثانية للحضانة وفى حال الخلاف يتم اللجوء للقاضى؛ واستنكر عضو مجلس النواب، أن تكون الجدة قبل الأب فى الترتيب.