سيناريو جلسة البرلمان لنظر التعديل الوزارى المحتمل.. مصادر ترجح إجراءها الأسبوع الجارى.. الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان يحددان إجراءاتها القانونية.. وخبير: الموافقة بأغلبية الحاضرين وبما لا يقل عن 298 عضوا

من المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة لمجلس النواب والتى غدا الأحد حتى الثلاثاء المقبل، نظر التعديل الوزارى المحتمل الذى رجحت المصادر أن يصل إلى المجلس مع جلسات البرلمان خلال الأسبوع الجارى، وأن يتم إقراره، (وحال عدم عرضة على البرلمان هذا الأسبوع فسوف يعرض فى الجلسات اللاحقة التى ستعقد عقب منتدى شباب العالم.

وقال السيد الشريف وكيل مجلس النواب، إنه فى حالة إخطار رئيس الجمهورية، المجلس بالتعديل الوزارى"المحتمل" خلال جلسات البرلمان، سيقوم الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بالدعوة لجلسة بشأن التعديل الوزارى والوزارات التى تم تعديلها، وأسماء الوزراء ويقرأ النصوص الدستورية واللائحية التى تنظم هذا الأمر.

واستكمل "الشريف" سيناريو جلسة التعديل الوزاري، قائلا: "ثم يقوم مقرر الجلسة بتلاوة كتاب رئيس الجمهورية على أعضاء المجلس، ويلى ذلك قيام الدكتور على عبد العال بعرض السيرة الذاتية لكل وزير ممن شملهم التعديل ثم بعد ذلك يأخذ الموافقة على التعديل بدون مناقشة وتكون الموافقة بأغلبية الحضور".

نص المادة 129 من اللائحة الداخلية لـ"النواب" بشأن التعديل الوزارى

وأضاف وكيل أول البرلمان، أن المادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس نصت على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

مصطفى بكرى: الضرورات المجتمعية تفرض التغيير

وأشاد مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي فى دمياط مؤخرا، وقوله إنه لن ينتظر أى أحداث حتى يتدخل وانه دائما ما يطرق الحدث.

وأضاف :"بدأنا نشعر بهذا التغير فى حديث الرئيس ولكننا ننتظر القرارات العملية فيما يتعلق بأوضاع المجتمع ومراعاة الطبقات، واتمنى أن ندخل عام جديد ووجه مصر يتغير للأمام".

فقيه دستورى يوضح محددات التعديل الوزارى"المحتمل"

وقال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، إن رئيس الجمهورية طبقا للدستور من حقه أن يدخل تعديل وزارى على التشكيل الحالى، مضيفا :"التعديل لا يشمل تغيير رئيس الحكومة وإنما يشمل أن يأتى وزير مكان الآخر أو يجرى تبديل بين الحقائب الوزارية، أو ان يدمج وزارات، أو العكس".

وأضاف "فوزى" أن المادة 147من الدستور نصت على أنه "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

وأشار إلى أن إجراءات التعديل تتضمن أولا أن يقوم رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء بشأن التعديل، وهو غير ملزم بأن يأخذ برأي رئيس الوزراء، أما الخطوة الثانية كما يوضحها الدكتور صلاح فوزى فهى موافقة البرلمان وهى تكون بأغلبية الحاضرين فى الجلسة و بما لا يقل عن ثلث الحاضرين.

ولفت إلى أن النصاب القانونى لعقد الجلسة هو 50%  + 1، أى  299 عضوا، وهذا يعنى أن الموافقة على التعديل تتطلب أغلبية هذا الحاضرين من أعضاء المجلس بما لا يقل عن الثلث وهو 198.

وتابع: هذا التعديل الوزارى المحتمل، لا يتضمن عرض لبرنامج الحكومة لأن عرض البرنامج يكون مع تغيير رئيس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة، وأوضح الدكتور فوزى أن أداء الوزراء اليمين أمام الرئيس يكون بعد موافقة مجلس النواب على التعديل.