تعرف على عقوبة بحار حاول تهريب 72 عملة أثرية نادرة عبر ميناء سفاجا

فى ضربة أمنية جديدة، أحبطت أجهزة الأمن محاولة تهريب 72 قطعة عملة معدنية وميدالية تذكارية أثرية عبر ميناء سفاجا البحرى.

أكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ سفاجا، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لأمن الموانئ، اعتزام "بحار"، تهريب عملات أثرية لخارج البلاد، حال قيامه بإنهاء إجراءات تعيينه على إحدى البواخر المتراكية على رصيف الميناء.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش المتهم، أسفرت أعمالها عن ضبط 72 قطعة "عملة" يشتبه فى أثريتها، وميدالية تذكارية.

وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادت بأثريتها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التهريب والإتجار فيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

صدر أول قانون لحماية الآثار ليحمل الرقم 117 لسنة 1983، بعدما زادت حدة الاتجار في آثار مصر وتهريبها للخارج، ومع مرور السنوات دخلت بعض التعديلات على هذا القانون، حيث تم تعديله بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقانون رقم 61 لسنة 2010، لتتواكب مع الفترات الزمنية الحالية، كان آخرها التعديل الذي صدر مؤخرا بعد موافقة البرلمان عليه، وهو القانون رقم 91 لسنة 2018 والذي تضمن تغليظ للعقوبات.

وتضمن قانون حماية الآثار بعد تعديله العديد من العقوبات للأعمال غير المشروعة الخاصة بالآثار، أن كل من هرب أثرًا إلى خارج مصر مع علمه بذلك، يعاقب بالسجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، على كل من هرب أثرًا إلى خارج مصر مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.