حلم طال انتظاره.. الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد وإرسالها للحكومة.. زيادة المعاشات المستحقة فى 30 يونيو من كل عام.. وإلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على العاملين لحصولهم على معاش مستحق

على مدار العديد من السنوات الماضية عانى أصحاب المعاشات من عدم وجود مزايا تأمينية لهم، حتى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على قانون التأمينات الموحد بهدف الارتقاء بمنظومة التأمينات الاجتماعية وتعيين رئيس مستقل لهيئة التأمينات الاجتماعية لأول مره غير الوزير، وذلك اعتبارا من يناير المقبل.

وتضمن القانون الجديد كيفية استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى بجانب أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الموحد وتسليمها إلى مجلس الوزراء لاطلاع الوزارات المعنية عليها.

ونجحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى تنفيذ توجيهات الرئيس وإعداد قانون يهدف إلى الارتقاء بمنظومة التأمينات الاجتماعية، والذى من المقرر البدء فى تطبيقه اعتبارا من شهر يناير المقبل، حيث تضمن القانون بأن تزاد المعاشات المستحقة فى 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ، وأن لا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيو من كل عام، وأن لا يقل إجمالى المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأمينى مع رفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عاما بداية من 2040.

وحرصت القيادة السياسة على تحسين الخدمات التأمينية وكيفية استثمار أموال التأمينات بطريقة تعمل على زيادة المعاشات للمستفيدين منها، وهو ما جعل وزيرة التضامن الاجتماعى تنتهج أساليب جديدة من خلال إعداد قانون لمصلحة اصحاب المعاشات، وأنه لأول مره سيكون لهيئة التأمينات الاجتماعية رئيس مجلس إدارة مستقل غير وزير التضامن الاجتماعى، مما يؤكد أن الحكومة والممثلة فى وزارة التضامن سعت لإعداد قانون يساهم فى كيفية استثمار أموال التأمينات بشكل يعود بالمنفعة على أصحاب المعاشات.

من جانبه، أوضح سعيد الصّباغ رئيس النقابة للمعاشات السابق، أن مزايا قانون التأمينات الجديد ستعمل على أحداث طفرة فى تحسين دخل أصحاب المعاشات، وكذلك أيضا الزام أصحاب الأعمال من القطاع الخاص بالتأمين على العاملين لديهم فى المنشآت الخاصة بهم، لافتا إلى أنه قبل عام 2016 كان متوسط قيمك التأمين على ما يقرب من 11 مليون مؤمن عليهم لدى القطاع الخاص لا تتعدى 300 جنيه، نظرا لان قيمة الغرامات كانت لا تتعدى 20 جنيها لغير الملتزمين، فى حين أن القانون الجديد يلزم أصحاب الأعمال على التأمين على العاملين بإجمالى القيمة المقررة لهم وبالتالى يحصلون على المعاشات المستحقة عند السن المقرر للخروج على المعاش .

وأضاف سعيد الصّباغ ان استقلال هيئة التأمينات فى تعيين رئيس مجلس إدارة غير الوزير سيعمل أيضا على ضرورة كيفية استثمار أموال التأمينات وزيادة العائد منها بما يعود بالنفع على أصحاب المعاشات خلال الفترة المقبلة.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على منح أصحاب المعاشات حقوقهم، حيث تمت زيادة المعاشات خلال الـ 6 سنوات الماضية بنسبة 67%، وكذلك زيادة الحد الأدنى المعاشات من 150 إلى 900 جنيه، بجانب إصدار قانون موحد للتأمينات يعالج الثغرات فى كل القوانين السابقة، حيث يتضمن عدد من المزايا، حيث يقلل التأمينات ويزيد المعاش ويربط الزيادة بالتضخم سنويا، كما أن من أهم الملفات التى تم إنجازها استرداد 877 مليار جنيه وفض التشابكات بشكل نهائى مع وزارة المالية، وانه اعتبارا من أول يناير سيصبح لهيئة التأمينات الاجتماعية رئيس مجلس إدارة غير الوزير، وستكون هيئة مستقلة ويمنح لها صلاحيات أكثر فى استغلال أموال التأمينات واستثمارها بما يعود بالنفع على اصحاب المعاشات، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الموحد وتسليمها إلى مجلس الوزراء .