وزير الصناعة يرفض فرض رسوم حماية على الورق المستورد.. ويؤكد: أمر صعب وسترفع ضدنا قضايا دولية.. ويتعهد أمام البرلمان: الرئيس السيسى وجه بدعم الصناعة الوطنية.. وسنقاتل لخفض سعر الطاقة والقيمة المضافة للمصانع

اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب

كتب عبد اللطيف صبح - تصوير خالد مشعل

الأحد، 08 ديسمبر 2019 02:30 م

رفض المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، فرض رسوم حماية على الورق المستورد، قائلا: "هذا أمر صعب، ولا يمكن فرضها لأنه سترفع ضدنا قضايا دولية، ونحن ندرس كل قرار نتخذه بشكل جيد"، لافتا إلى وجود حلول أخرى لحماية الصناعة الوطنية بخلاف فرض رسوم حماية على الاستيراد، وتعهد قائلا: "لكنى سأقاتل بكل قوة لخفض سعر الغاز وضريبة القيمة المُضافة بما يحقق مصلحة صناعة الورق".

وأضاف وزير التجارة والصناعة: "هناك ظروف متداخلة فى الدولة، والرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر تعليمات مشددة بضرورة دعم الصناعة بوجه عام، بما فيها صناعة الورق، ونعقد اجتماعات مكثفة مع أعضاء المجموعة الاقتصادية لبحث الأزمة.

وقال الوزير إن إنتاج الورق والتغليف يواجه 3 تحديات خاصة بعد الصراع الاقتصادى بين الولايات المتحدة والصين تتمثل فى أسعار الغاز الطبيعى وضريبة القيمة المضافة والجمارك، موضحا أنه يقوم حاليا بهذه المهمة التى وصفها بالصعبة.

وكان مصنعو الورق المحليين قد طالبوا بضرورة فرض رسوم رسوم حماية قدرها 30% على الأوراق المستوردة لحماية المنتج المحلى، وأن يتم قصر استيراد ورق الصحف على الصحف المصرية فقط أو من يمثلها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، المنعقد اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، وبحضور المهندس عمرو نصار، لمناقشة المشكلات التى تواجه صناعة الورق وصناعة محلية استراتيجية لإنتاج الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسى المستخدم فى العملية التعليمية وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعى والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة.

وأشار نصار إلى أن الدولة اتخذت إجراءات عملية لحماية الصناعة من خلال مبادرة البنك المركزى لإنقاذ المصانع المتعثرة والمعروفة باسم مبادرة الـ 100 مليار جنيه لدعم الصناعة المحلية، لافتا إلى أنه سيتم دعم المصانع الحالية، موضحا أن بعضها يعمل بطاقة تتفاوت من 30 إلى 70% من طاقتها، مشيرا إلى أن دعمها يستهدف أن تعمل بكامل طاقتها.

وطالب مصنعو الورق المحليين بضرورة فرض رسوم حماية قدرها 30% على الأوراق المستوردة لحماية المنتج المحلى، وأن يتم قصر استيراد ورق الصحف على الصحف المصرية فقط أو من يمثلها.

وأوضح محمد عبد الرحيم حسين، رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية، أن مصانع الورق المصرية تعانى من ارتفاع أسعار الغاز والطاقة، مطالبا لخفض أسعار الغاز المصانع وفرض رسوم حماية على المنتج المستورد لحماية المنتج المحلى، حيث ينخفض سعر المنتج المستورد عن المحلى بشكل ملحوظ.

وفى سياق متصل، قال جمال محمد السعودى، رئيس الشركة المصرية لصناعة الورق، إن الشركة نجحت فى تغطية احتياجات السوق المحلى من ورق الكارتون والتغليف بعد تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية أثرت على أسعار الورق فى أوروبا، حيث انخفضت الأسعار بشدة فى دول أوروبا ووصل سعر طن ورق الدشت إلى 30 دولارا فى حين أن سعره فى مصر بلغ 2000 جنيه.