إيران تخوض أول اختبار بعد الاحتجاجات.. 14ألف مرشح للانتخابات التشريعية بينهم 605 امرأة و75 لـ"الخبراء"..الأحد القائمة النهائية بعد فحص"صيانة الدستور"..وتوقعات ببرلمان ذو أقلية إصلاحية وسيف العزل على رقبة روحانى

عقب أشهر قليلة من احتجاجات عنيفة شهدتها إيران فى منتصف نوفمبر ضد قرار رفع أسعار الوقود، سوف تتجه أنظار العالم إلى إيران فى 21 فبراير 2020 المقبل، حيث من المقرر أن تجرى فى هذا الموعد الإنتخابات التشريعية، التى يحتدم فيها التنافس بين التيارين الإصلاحى والأصولى، وفيما تبدو البداية باردة بين التيارات السياسية، سجل نحو 14 ألف مرشحا للمشاركة بالانتخابات البرلمانية بينهم 605 امرأة سيتنافسون على 209 مقاعد فى مجلس الشورى الاسلامى "البرلمان"، فى أول اختبار واستحقاق تخوضه طهران منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى مايو 2018، وفرض عقوبات مشددة على طهران أدت إلى أزمة اقتصادية حادة، وعقب احتجاجات الوقود.

وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية قال المتحدث باسم لجنة ​الانتخابات​ البرلمانية، إسماعيل موسوي، بأن 13 ألفا و896 شخصا ترشحوا للانتخابات البرلمانية في البلا، وقال خلال تصريحات له: "إن العدد النهائي للمرشحين سيتم الإعلان عنه قريبا، حيث بلغ عدد المرشحين الرجال 12 ألفا و 291 فيما البقية وعددهم ألف و605 فهم من النساء.

وأوضح أن 601 من المترشحين أي 4% يحملون شهادات حوزوية و14% شهادة الدكتوراه و77% شهادة الماجستير والبقية هم من حملة شهادة البكالوريوس وما دون ذلك.

وأضاف موسوي قائلا: إن 4% من المرشحين كانوا نوابا فيما سبق وأن 23 بالمائة منهم تقدموا للترشيح مرة واحدة على الأقل سابقا.

ولفت إلى أن العدد الأكبر من المترشحين كان في ​طهران​ حيث بلغ 3 الاف و138 ومن ثم ​أصفهان​ بالف و99 و​خراسان​ الرضوية بـ 980 وخوزستان بـ 800 وفارس بـ 739 .

وستجرى انتخابات مجلس خبراء القيادة المتألف من 88 عضوا بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، حيث سجل نحو 57 شخص للترشح، وینتخب مجلس الخبراء لـ 8سنوات ويكمن دورهم في تعيين خليفة لآية الله علي خامنئي.

وبدأ مجلس صيانة الدستور، وهو الهيئة المسؤولة عن التدقيق في الانتخابات بحسب الدستور الإيرانى، عمله منذ أمس، بعد غلق باب الترشح، والتى تستمر لمد 10 أيام، ومنوط به رفض أو قبول أهلية المرشحين والمصادقة على نتائجها.

قالیباف

فيما بدت الانتخابات باردة تخلو من حرارة التنافس بين التيارات، تشير التوقعات إلى أن الاصلاحيين خسروا قاعدتهم ورصيدهم الاجتماعي فى الشارع الإيرانى لاسيما بعد الأزمة الاقتصادية وموجة الاحتجاجات العنيفة الشهر الماضى، الأمر الذى أدى إلى عزوف الكثير من الوجوه الاصلاحية المعروفة عن الترشح فى هذه الدورة البرلمانية – وفقا لتقارير صحفية إيرانية-، وفيما أعلن رئيس كتلة الأمل الاصلاحية محمد رضا عارف عدم نيته للترشح ترشح محمد باقر قاليباف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ورئيس بلدية طهران الأسبق، وسط تقارير تتحدث عن أنه سيكون رئيس البرلمان المقبل.

وتوقعت تقارير صحفية إيرانية وسياسيين ومحللين اصلاحيين ببرلمان إيرانى بأقلية اصلاحية، وفى هذا الاطار اعربت صحيفة آفتاب يزد الاصلاحية عن مخاوفها بسبب انخفاض معدل المرشحين الإصلاحيين فى الدورة الـ 11 من البرلمان.

وناقشت الصحيفة، ترشح التيار الإصلاحي لخوض الانتخابات التشريعية المزمع عقدها فى 21فبراير 2020، وقال محمود ميرلوحى الناشط السياسى الإصلاحي، أن معدل ترشح التيار الإصلاحي مقلق جدا، لافتا إلى أن هذا التيار لم يأخذ الانتخابات على محمل الجد، مضيفا أن عدد قليل من الإصلاحيين قاموا بتسجيل اسمائهم في انتخابات الدورة الـ 11 للبرلمان، معتبرا أن الأمر مقلق.

 

وأعزى الناشط الإصلاحى ذلك لمخاوف رفض أهلية الإصلاحيين من قبل مجلس صيانة الدستور، في الوقت نفسه قال أنه من الممكن أن يفرح التيار الاصولى جراء ذلك لأن الميدان سيكون خالى لهم لبلوغ أهدافهم.

وفى الصحيفة نفسها توقع رئيس تحرير آفتاب يزد، سيد علي رضا كريمي في مقاله تحت عنوان "نحن، الاصلاحيين والبرلمان المقبل" أن يشكل التيار الاصلاحى والمعتدلين بشكل مشترك في أفضل حالاتهم الأقلية في البرلمان المقبل.

وأضاف :على حكومة الرئيس روحانى أن تتحمل البرلمان باعتباره المشرف علي حكومته فضلا عن الرئيس الأمريكي ترامب فى خلال الفرتة المتبقية من عمر الولاية الثانية، لافتا إلى أن أقطاب البرلمان هذه الأيام يعلقون كافة الأخطاء على عاتق الحكومة ويعدون اللحظات من أجل طرح قانون عدم الكفاية السياسية لعزل روحانى.

وتشير تقارير إلى تخبط وفقدان التيار الاصلاحى للبرنامج الانتخابى فضلا عن تقليص القاعدة الاجتماعية لهذا التيار الأمر الذى يجعل التيار الأصولى المنافس يرى نفسه المنتصر فى هذا الاستحقاق بحسب تقرير نشرته صحيفة ابتكار.