البرلمان يحل لغز "الصناديق الخاصة".. نشأت عام 1967 وعجزت الحكومات عن حصر أرصدتها بمرور الوقت.. مجلس النواب اقتحم الملف فى 2016.. و 10 مليارات جنيه نصيب الموازنة من أرصدتها فى 3 سنوات

تُعرف الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بأنها كيانات تنشأ خارج الموازنة العامة للدولة بغرض تأدية أغراض معينة يحددها القانون أو القرار المنشئ لها، وتنشأ هذه الكيانات إما بقانون، أو بقرار جمهورى، أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء، أو قرارات وزارية أو قرارات محافظين.

 

وظهرت الصناديق الخاصة عام 1967، ويعد صندوق النظافة المنشأ بالقانون رقم 38 لسنة 1967 أول صندوق أنشئ لتحقيق أغراض معينة حددها القانون، ثم توالى إنشاء هذه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، حتى أصبحت خارج نطاق السيطرة وليس خارج الموازنة العامة للدولة فقط، فلم يكن أحد يعلم عدد الصناديق والحسابات الخاصة أو حجم أرصدتها أو حتى أوجه الإنفاق منها.

 

وعلى مدار عقود حاولت الحكومات المتعاقبة والمجالس النيابية المُختلفة التصدى لحالة الفوضى التى ضربت بهذا الملف وأثارت حولها شُبهات عدة وفتحت باب التكهنات بأرقام أرصدة تلك الصناديق، إلا أنه دائما ما كانت تبوء تلك المحاولات بالفشل، حتى جاء مجلس النواب الحالى عام 2016 وقرر فتح هذا الملف الغامض والخوض فى تفاصيله مع التعاون مع الحكومة مُمثلة فى مجلس الوزراء ووزارة المالية، حتى تمكنت الدولة من حصر تلك الصناديق والحسابات وأرصدتها، حيث وصل عدد الحسابات والصناديق الخاصة  فى 30 /6 /2019 إلى 5095 حساباً وصندوقاً؛ منها 4591 حساباً وصندوقاً بالعملة المحلية، و504 حسابات وصناديق بالعملة الأجنبية.

 

وأصبحت الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خاضعة لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، وفى إطار حوكمة هذا الملف وتحقيق الاستفادة للموازنة العامة للدولة من أموال الصناديق والحسابات الخاصة، اتجهت الحكومة إلى إعداد مشروع قانون عام 2017 يقضى بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة لصالح الموازنة العامة للدولة، وتقدمت به للبرلمان ووافق عليه وبلغت حصيلة تطبيق القانون رقم 83 لسنة 2017 مبلغ 2,025 مليار جنيه، وتكرر الأمر عام 2018 وبلغت حصيلة تطبيق القانون رقم 170 لسنة 2018 مبلغ 3,742 مليار جنيه.

 

ومع تلاحظ تنامى أرصدة بعض الصناديق والحسابات الخاصة بصفة شهرية فى نهاية كل سنة مالية، وذلك بعد استيفاء الاحتياجات اللازمة لقيامها بالدور المنوط بها، وذلك فى الوقت الذى تعانى فيه الخزانة العامة للدولة من عجز فى مواردها، فقد قضى القانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 فى المادة العاشرة منه بأنه اعتباراً من 1 /7 /2019 يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعي والمستشفيات الجامعية.

 

على أن يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوماً على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

 

وأسوة بما تم فى العامين الماليين السابقين من خصم نسب من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، فقد تم إعداد مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

 

ويقضى القانون المعروض على مجلس النواب بأيلولة نسب مختلفة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة؛ ومن المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق مشروع القانون، حال إقراره وفقاً للأرصدة القائمة والتي تقدر بنحو 31,7 مليار جنيه، نحو 4,2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 800 مليون جنيه حصيلة نسبة (10%) من فوائض الهيئات العامة، ليكون المبلغ الإجمالى المتوقع تحصيله نحو 5 مليارات جنيه.