العدل تفتتح محكمة بنى سويف بعد ضمها لقائمة محاكم الجيل الثانى المطورة تقنيا

افتتحت وزارة العدل اليوم الاثنين، ‏أعمال التطوير التقني بدائرة محكمة استئناف بني سويف، ضمن الجيل الثانى من المحاكم للمساهمة في رفع كفاءة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة على مستوى الجمهورية.

 

 

وأناب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، كل من، ‏المستشار محمود علاء الدين مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقني ومركز المعلومات القضائى، والمهندس وائل صفوت مدير المشروعات بوزارة التخطيط، في الافتتاح ‏وذلك بحضور اللواء هشام شادي سكرتير عام المحافظة نائباً عن محافظ بنى سويف، والمستشار عبد السلام الدلجاوى نائبا عن رئيس محكمة استئناف بني سويف، والمستشار عبد الرحمن مرزوق رئيس محكمة بني سويف الابتدائية.

 

ويأتى تطوير محكمة استئناف بني سويف ومحكمة بني سويف الابتدائية وجزئياتها، بعد ضمهما فى سلسلة الجيل الثانى من المحاكم المميكنة، والذى يعد من ابرز سماته إنشاء مجموعة من المكاتب الأمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن ‏الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة التى تقدم ضمن هذه المنظومة من المحاكم المميكنة، فضلا عن انشاء وحدة ‏تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية، وتفعيل برنامج ‏القلم المدني والذي تم تعميمه بالمحاكم بحيث يتم من خلاله استخراج تقارير تقييم الأداء الخاصة بالعاملين في كل ‏محكمة، وهو ما يؤدي إلي تيسير خدمات العدالة المقدمة للمواطن.

 

وتمت أعمال التطوير في إطار التعاون المستمر بين وزارتي العدل والتخطيط، ولتخدم نطاق جغرافي واسع يسمح بتقديم الخدمات المميكنة لعدد كبير من المواطنين، إذ شملت أعمال التطوير والميكنة محكمة استئناف بني سويف بالكامل ومأموريتي استئناف الفيوم والمنيا التابعتين لها، فضلا عن محكمة بني سويف الابتدائية والمحاكم الجزئية التابعة لها وهى بندر بني سويف ومركز بني سويف واهناسيا، بالإضافة الى محكمة بني سويف الاقتصادية، وبهذا تنضم محافظة بني سويف إلي قائمة المحافظات التي تم ميكنة وتطوير محاكمها بالكامل، وهو ما يساهم في رفع كفاءة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة على مستوى الجمهورية.