"المصرية اللبنانية": الاستثمارات اللبنانية فى مصر تتجاوز 5 مليارات دولار

خلال عشاء عمل الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال

كتب هانى الحوتى

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 11:15 ص

أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية تعزيز التكامل والتعاون المشترك بين القطاع الخاص والحكومة في البلدين من أجل تجاوز الأزمات الاقتصادية وتشجيع فرص الاستثمار وزيادة حجم التجارة البينية.

وجاء ذلك خلال عشاء عمل الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء أمس علي شرف وفد رجال الأعمال اللبنانيين برئاسة الدكتور مازن سويد رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات فى لبنان "إيدال".

وحضر اللقاء السفير على الحلبى سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية و أعضاء السفارة اللبنانية بالقاهرة المستشار جيمى الدويهى والمستشارة رحاب أبو زين والقنصل إبراهيم شرارة والملحق الاقتصادي نور عطوي والقنصل عبد العزيزعيسى قنصل عام لبنان بالإسكندرية وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة الدكتورة زينب الغزالى رئيس لجنة المراة وعدنان شاتيلا ومروان زنتوت رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية وعمر بلبع لجنة العلاقات والاعلام ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة .

كما شارك في اللقاء الدكتور ربيع حسونة رئيس مجلس الأعمال اللبناني المصري والمهندس أحمد السويدى رئيس مجلس الأعمال المصري اللبناني ورؤوف أبو زكى رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال وعاكف المغربى وحسام عبد الوهاب نواب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وربيع الحلبى نائب العضو المنتدب لبنك بلوم مصر وقيادات شركة أروب للتأمين مدحت صابرالعضو المنتدب ووائل شكري نائب العضو ولفيف من رجال الاعمال المصريين واللبنانيين وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

واضاف "فوزي" أن اللقاءات الدورية التي تنظمها الجمعية المصرية اللبنانية بين القطاع الخاص بالبلدين بجانب تبادل الزيارات لوفود رجال الأعمال والعلاقات الدبلوماسية والحكومية المتميزة دائما تبقي معبرة عن طبيعة العلاقات الطيبة ونموذج في العلاقات بين البلدين الكبريين، مشيرا إلي أن الجمعية وأعضائها من الجانبان مستمرة فى تقديم كافة اشكال الدعم والمساندة لتنمية العلاقات الثنائية علي جميع المستويات وخاصة زيادة فرص التجارة والاستثمار في البلدين.

وأكد أن التجارب الناجحة للمستثمرين اللبنانيين فى مصر وحجم الاستثمارات والمشروعات المشتركة في كافة المجالات تعد خير دليل علي أن رءوس الأموال العربية قادرة علي استغلال الفرص المتاحة في والوطن العربي والمساهمة فى تحقيق التنمية والنمو وتوفير فرص العمل للشباب.

وذكر أن الجمعية المصرية اللبنانية تخطط لعقد الدورة السادسة من منتدي الأعمال المصري اللبناني بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال بالعاصمة بيروت في الربع الأول من 2020 و بعد استقرار الأوضاع في لبنان وبما تمر به من ازمات سياسية وأمنية واقتصادية الاصعب علي مر العصور.

وقال: "نتمني كقطاع خاص مصري ان تتجاوز لبنان ازمتها الراهنة إلي مرحلة الاستقرار لتظل دائما نقطة مضيئة في قلب المنطقة العربية، وستبقي أمنة ومستقرة أبد الدهر.. واقولها من قلبي دائما لا تحرمونا من لبنان".

ومن جانبه أكد فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن تحقيق التكامل الحقيقي بين القطاع الخاص والمسئولين والدبلوماسيين يبقي الأمل في تجاوز الازمات الاقتصادية والسياسية التي تلاحق لبنان ومجتمعاتنا العربية ومن أجل تحويل الأزمات إلي فرص حقيقية.

وأشار إلي أن رجال الأعمال اللبنانيين حققو العديد من التجارب الاقتصادية الناجحة فى كافة الدول ومن أكبر الدول العربية المستثمرة فى مصر بحوالي 1500 مشروعا باستثمارات اكثر من 5 مليار دولار، مشيرا إلي أن الجمعية المصرية اللبنانية تعمل بالتعاون بين سفارتي البلدين علي تشجيع الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة.

وقال الدكتور مازن سويد رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات فى لبنان "ايدال"، أن الأزمة الراهنة فى لبنان تمثل فرصة كبيرة لإزالة العديد من العقبات التي تواجه تشجيع الاستثمارات المحلية وعودة المستثمرين اللبنانين من خلال تعديل البيئة التشريعية والقضاء على البيروقراطية والروتين الضارد للاستثمار المباشر.

وأكد "سويد"، أن إعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني والتحول من الاقتصاد القائم علي الريع والأكثر توزيعا واستهلاكا إلي التصنيع وزيادة الإنتاج يعد الخيار الوحيد لعودة الاستقرار الاقتصادي إلي لبنان.

وأضاف: "ليس أمام المؤسسات الحكومية اللبنانية ومنها "إيدال" إلا العمل علي تغيير النهج الاقتصادي القديم الذي لم يعد قادرا علي تحقيق افضل النتائج وذلك من تمكين الشباب والمرأة وتعين الكفاءات والاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم وتقديم نموذج جديدا عن الاقتصاد اللبناني وتشجيع الاستثمار الصناعي والأنشطة الإنتاجية وزيادة الصادرات من خلال منح حوافز جمركية وضربية للمستثمرين ورجال الأعمال وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال.