حبس صاحب شركة بتهمة تزوير المحررات الرسمية فى الساحل 4 أيام

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بحس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تزوير المحرر ات الرسمية فى الساحل، كما أمرت بإرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ورود معلومات لضباط قسم مباحث المرور مفادها، أن  "ا.ع" 49  سنة، صاحب شركة يزاول نشاطاً اجرامياً تخصص فى اصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية ـ متخذا من مقهى كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بإعداد الأكمنة بأماكن تردده، تمكن ضباط مباحث المرور من ضبطه، أثناء تواجده بالمقهى وبحوزته حقيبة بداخلها خاتم شعار الجمهورية، تقرأ بصمته (محافظة القاهرة ـ إدارة الساحل التعليمية" مقلد" )، 2 إيصال استخراج بطاقة رقم قومى، كارنيه منسوب صدوره للنقابة العامة للصحافة والإعلام، بطاقة ضريبة وأخرى تموينية باسم المتهم، 32 إيصال منسوب صدورهم لمكتب تموين أوسيم، نموذج للمتخلفين عن تأدية الخدمة العسكرية، 17 شهادة ميلاد، 3 صورة قيد زواج، جواز سفر، وثيقة قيد عائلي ، 4 سجل تجارى، "بأسماء مختلفة" ، 4 خطابات منسوب صدورهم للمجلس الأعلى للجماعات، مستشفى الصدر بالعباسية، 2 مستخرج رسمى بيان نجاح منسوب صدورهما لإدارة الحوامدية التعليمية.

كما تم ضبط 2 شهادة جامعية منسوب صدورهما (لجامعة العريش، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية)، 2 شهادة تفيد بنتيجة التحاليل الطبية للأمراض الفيروسية، 2 تفويض، 2 شهادة مزاولة التجارة مع التوصية بالسفر، سجل أكاديمة للشهادة الثانوية، شهادة ثانوية عامة منسوب صدورهم لسفارة المملكة العربية السعودية، 2 شهادة من واقع جداول الجنح المستأنفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية خالية البيانات، طلب تحويل مدارس، توكيل رسمي عام ، عقد بيع ابتدائى ممهور بخاتم شعار الجمهورية " صحة توقيع "،  وجميعهم مزورين،  8 بطاقة رقم قومي بأسماء مختلفة، 2 هاتف محمول، مبالغ مالية ( 8000 ريـال سعودي ، 2270 جنيه مصري.

بمواجهته اعترف بقيامه باصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأضاف أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط عدد 2 جهاز كمبيوتر "لاب توب"، والمستخدمين فى تزوير المضبوطات، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.