رئيس زراعة البرلمان: مناقشة سعر بنجر السكر والأسمدة خلال الاجتماعات القادمة

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسات خاصة لمناقشة موضوع تحرير سعر الأسمدة، وموضوع سعر بنجر السكر وقصب السكر، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة اليوم، انه تقدم بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، بمقترح لحل تلك الأزمة، يتضمن خصم 50% من قيمة الغرامات، على الأرز حال التزام المزارع بالسداد فى مهلة ست شهور. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة تقرير اللجنة بشأن زيارتها الأخيرة لمحافظة الدقهلية، لدراسة مشكلات قطاعى الزراعة والرى، والتى من بينها مشكلة الدلتا للأسمدة.

قال عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، أن هناك خطة واضحة، لتطوير الأسمدة والكيماويات التابعة لها، حيث بدأ التطوير بشركة كيما للكيماويات، وسيتم الانتهاء من تطوير شركة الدلتا للأسمدة خلال الفترة المقبلة، بتكلفة تصل إلى مليار جنيه. 

وأضاف، تم انفاق مبلغ 300 مليون جنيه لتطوير وحدة الامونيا بالشركة، وسيتم استكمال خطة التطوير، الفترة المقبلة، مؤكدا أن التطوير يتطلب مبالغ باهظة، وهو ما يتطلب مساعدة ودعم الشركة فى ذلك، لكى تدار بشكل اقتصادى، ثم يتم الحصول منها على أرباح.

وأشار، إلى أن إلزام الشركة بتوريد نسبة كبيرة من انتاجها لوزارة الزراعة، يؤثر على أوضاعها، ولا يساعد فى تطويرها.

ومن جانبه قال المهندس أحمد عبد الواحد، رئيس شركة الدلتا للأسمدة، أن الأعباء التى تواجهها الشركة تثقل كاهل أى شركة، خاصة أن معداتها متقادمة، وتتطلب التحديث، مشيرا إلى أن المعادلة السعرية التى يتم محاسبة الشركة عليها " قاسمة الظهر"، نظرا لمحاسبتها على سعر عال للغاز، كما يتم يتم معاملة الشركة وكأنها شركة محدثة ومتطورة فى الإنتاج.

وأضاف، أن إلزام الشركة بتوريد حصة كبيرة من انتاجها لوزارة الزراعة، يتسبب فى خسائر 20 مليون جنيه شهريا.

ومن جانبه اتفق النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، مع رئيس الشركة، مؤكدا أن الشركة تعد قلعة من قلاع الصناعة، انشأت من سنوات بعيدة، وتحتاج صيانة وتطوير، الامر الذى يتطلب إعادة النظر فى الزامها بتوريد حصة من انتاجها لوزارة الزراعة، حتى تتمكن من خطوات التطوير، موضحا أن شركات الأسمدة والكيماويات تعد حاليا من أعمدة الاقتصاد المصرى.

ومن جانبه قال عباس الشناوى، رئيس الإدارة المركزية للخدمات بوزارة الزراعة، أن هناك سبع شركات تورد سماد لوزارة الزراعة، اثنين منهما تابعتين لقطاع اعمال، وخمس شركات استثمارية، وأن هناك قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد نسب الاسمدة اللى تحصل عليها الوزارة من تلك الشركات، لتوزيعها على المحافظين.

وقال فى حالة وجود بعض القصور داخل شركة الدلتا للأسمدة، فلا مانع من عقد اجتماع مشترك، للتوصل إلى حل يرضى الشركة وباقى الأطراف.