قانون المعاملات التجارية الإماراتى يعتمد تعريفات قديمة ترجع لـ26 عاماً

أكد مشاركون فى الدورة التدريبية حول شروط ومصطلحات التجارة الدولية 2020، التى نظمتها غرفة وصناعة الشارقة بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية فى الإمارات، أن غياب المعرفة بشروط المعاملات التجارية الدولية، وعدم انسجام القوانين التجارية معها، وعدم مواكبة المعاملات التجارية لمتغيراتها وتنوعها، من أبرز التحديات التى تواجه شروط التعاملات التجارية الدولية، حيث يستند قانون المعاملات التجارية الإماراتى إلى تعريفات لم تُحدّث منذ 26 عاماً.

ووفقا لصحيفة "الرؤية" الإماراتية، فقد أكدوا أن هذه الشروط والمصطلحات تسهم بشكل كبير فى تنظيم المعاملات التجارية الدولية وتعزز حركتها، بحيث تحفظ حقوق كل الأطراف.

وأوضحوا أن التغيرات التى تطرأ على هذه الشروط بشكل دورى تعتمد على التحولات التجارية العالمية التى تتأثر بالعديد من العوامل الجديدة.

وقال المستشار القانونى عبد الحق عطا الله، إن قانون المعاملات التجارية فى دولة الإمارات لا ينسجم مع تطورات شروط التسليم فى البيوع الدولية التى تتغير بشكل دورى كل 10 أعوام لمواكبة التغيرات فى التجارة الدولية.

وأكد عطا الله، ضرورة تعديل بعض مواد قانون المعاملات التجارية فى الإمارات، بحيث تتناسب مع شروط ومصطلحات التجارة الدولية الجديدة التى يتفق عليها العديد من دول العالم، وخاصة أن دولة الإمارات من أبرز الدول العالمية التى تشهد نمواً فى الحركة التجارية الدولية، مشيراً إلى أن شروط ومصطلحات المعاملات التجارية الجديدة تصطدم بالقوانين القديمة فى العديد من الدول.

ولفت عطا الله، إلى أنه فى كل دورة من عمر شروط المعاملات التجارية، لابد من صياغة مواد قانونية أو تعديل القديمة لمواكبة التغيرات التجارية لتعزيز الاستقرار التجارى، مبيناً أن القضاء الإماراتى يستند فى معظم أحكامه التجارية إلى الاجتهاد بناء على مواد قانون المعاملات التجارية الذى يعود إلى عام 1993، أى ما يقرب من نحو 26 عاماً، يخلق حالة من عدم اليقين للمستثمرين فى القطاع التجاري، مضيفاً أن العديد من المعاملات التجارية اندثرت وحل محلها معاملات جديدة ومتطورة تتناسب مع مصالح ومتطلبات التجارة الدولية.

بدوره، أكد محمد عباس صالح، رئيس العمليات فى أحد المصارف السودانية، أن تجديد شروط ومصطلحات المعاملات التجارية الدولية يعزز تنظيم الحركة التجارية الدولية، بهدف حماية حقوق جميع الأطراف، إلا أنها بحاجة إلى ربط هذه الشروط مع قوانين المعاملات التجارية فى جميع الدول، لرفع كفاءة المعاملات التجارية الدولية.

وأشار إلى أن البنود الواقعة فى 11 شرطاً للمعاملات التجارية الدولية 2020 تحدد تكاليف المعاملة التجارية على أساس كل شرط مقارنة بالآخر، ومسؤوليات كافة الأطراف، ودور كل منهم فى إتمام العملية التجارية.

وأوضح أن الشروط التى تهتم بتطويرها غرفة التجارة الدولية كل 10 أعوام تحتاج إلى توعية أصحاب الشأن ببنودها وفوائدها واختلاف كل منها عن الأخرى، كما أنه من الضرورى عقد ورش تدريبية تعرّف كل العاملين فى التجارة الدولية من القطاع الخاص، لتعزيز دور هذه الشروط فى تطوير المعاملات التجارية.

واعتبر المسؤول فى قسم العمليات فى بنك الشارقة، ميرزا محمد رضا، أن غياب المعرفة بهذه الشروط من أكبر التحديات التى تواجه تطبيقها فى المعاملات التجارية، الأمر الذى يستدعى ضرورة عقد دورات تدريبية لأصحاب الشأن فى المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص للتعرف على أهمية هذه الشروط ودورها فى تنظيم المعاملات التجارية.