تعرف على تفاصيل مشروع قانون إضافة ممثل "الداخلية" لتشكيل هيئة تنمية الصعيد

ينشر "اليوم السابع" التقرير البرلمانى للجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بشأن هيئة تنمية الصعيد، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال الأحد المقبل.

ويهدف مشروع القانون المعروض إلى تعديل البند 2 من المادة السابعة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك بإضافة ممثل لوزارة الداخلية إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة أسوة بممثلى باقى الوزارات المنصوص عليها بالبند 2 المشار.

وتقضى المادة السابعة بمشروع القانون، بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، والذى يعد السلطة المهيمنة على شئونها ويتولى إدارتها ويتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف التى أُنشئت الهيئة من أجلها، ونظراً لأهمية هذه الاختصاصات وارتباطها الوثيق بالعمل الأمنى، الأمر الذى يتطلب إضافة ممثل وزارة الداخلية للتشكيل؛ وذلك مراعاة لمقتضيات الأمن القومى والاعتبارات الأمنية لدى التعامل مع موطنى هذه المناطق.

وينظم مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد فى مادتين على النحو التالى: 

المادة الأولى: استهدفت أن يستبدل بنص البند 2 من المادة السابعة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد نص جديد على النحو الآتى:

2- ممثلو الوزارات الآتى ذكرها من الدرجة الممتازة:

• الدفاع والإنتاج الحربى.

• الداخلية.

• التنمية المحلية.

• المالية.

• التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

• الموارد المائية والرى.

• الاستثمار والتعاون الدولى.

المادة الثانية:

الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.