حسم تشكيل حكومة لبنان الجديدة بعد ثمانية أشهر.. مصادر تكشف عن دور مصرى - روسى لحل الأزمة.. حزب الله يضم الوزير السنى حسن مراد إلى كتلته.. الحريرى يعين امرأة لحقيبة وزارة الداخلية ..والاقتصاد فى جدول الأولويات

نجحت القوى السياسية اللبنانية فى حسم التشكيلة الحكومية بعد ثمانية أشهر من الشد والجذب بين الأطراف الرئيسية التى تمكنت فى نهاية المطاف تجاوز العقبات والإعلان عن تشكيل حكومة لبنانية برئاسة سعد الحريرى، وذلك بموافقة حزب الله الذى تمكن من اختراق الطوائف المشاركة فى الحكومة اللبنانية.

وتعد الحكومة اللبنانية الجديدة "اقتصادية" بامتياز وستعمل على حل المشكلات والأزمات الاقتصادية التى تعصف بلبنان خلال الفترة الاخيرة، وإيجاد حل لتلك الأزمات بعض حسم الملف الأمنى من قبل إيران وحلفائها فى لبنان.

وكشفت مصادر لبنانية عن دور مصرى - روسى لمساعدة الأطراف اللبنانية فى تسهيل تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريرى، وتقريب وجهات النظر بين الطرفين وتحييد التشكيلة الوزارية عن أى صراع إقليمى.

وأكدت المصادر اللبنانية لجريدة "العرب" اللندنية أن اتصالات مكثفة قادتها روسيا بتنسيق وتعاون مع مصر للخروج بالتشكيلة الوزارية للحكومة اللبنانية، وحث القوى السياسية اللبنانية كافة على تقديم تنازلات لترى التشكيلة الجديدة النور.

ووقّع الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون مساء أمس الخميس فى قصر بعبدا ورئيس مجلس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة والتى تضم ثلاثين وزيراً، والتى ستعقد اول جلسة لها قبل ظهر يوم غد السبت فى قصر بعبدا.

 واعتذر رئيس مجلس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى من اللبنانيين عن التأخير فى تشكيل الحكومة، مؤكداً ان زمن العلاج بالمسكنات قد انتهى، "ولم يعد لأحد القدرة على أن يدفن رأسه بالرمل، فالأمور واضحة كالشمس"، مشدداً على أنه باق مع الرئيس اللبنانى كفريق واحد وقلب واحد لخدمة البلد.

وأكد الرئيس الحريرى انه ينوى مع الوزراء الجدد العمل بجدية، و"من يريد ذلك منهم، عليه أن يثبت نفسه، ومن لا يريد العمل سيواجه مشكلة معي ومع الرئيس اللبنانى ودولة رئيس مجلس النواب."

كان الرئيس اللبنانى ميشال عون قد استقبل أمس الخميس رئيس الوزراء سعد الحريرى فى قصر بعبدا، وعرض معه آخر الاتصالات التى أجراها حول عملية التشكيل، قبل أن ينضم إليهما رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، واستدعي لاحقاً الأمين العام لمجلس الوزرا فؤاد فليفل الذى تولى تلاوة المراسيم.

وصدرت ثلاثة مراسيم عن الرئاسة اللبنانية أولها الاعلان عن قبول استقالة حكومة تمام سلام، وتسمية النائب سعد الحريري رئيسا لمجلس الوزراء اللبنانى، وتشكيلة الحكومة الجديدة، ووقع المرسومين الاولين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فيما وقع الثالث الرئيسان عون والحريرى.

وأذاع المراسيم الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء فؤاد فليفل الذى أعلنت تسمية سعد الدين الحريرى رئيسا لمجلس الوزراء اللبنانى، وغسان حاصبانى نائبا لرئيس مجلس الوزراء ، وأكرم شهيب وزيرا للتربية والتعليم العالى، وعلى حسن خليل وزيراً للمالية، ومحمد فنيش وزيراً للشباب والرياضة، وجبران باسيل وزيراً للخارجية والمغتربين، ووائل أبو فاعور وزيراً للصناعة، ريا حفار الحسن وزيراً للداخلية والبلديات، سليم جريصاتى وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية، الياس بو صعب وزيراً للدفاع الوطنى، جمال الجراح وزيراً للاعلام، يوسف فنيانوس وزيراً للأشغال العامة والنقل.

وتم اختيار أواديسكدنيان وزيراً للسياحة، ألبرت سرحان وزيراً للعدل، محمود قماطى وزير دولة لشؤون مجلس النواب، منصور بطيش وزيراً للاقتصاد والتجارة، جميل صبحى جبق وزيراً للصحة، كميل أبو سليمان وزيراً للعمل، ريشار قيومجيان وزيراً للشؤون الاجتماعية، مى شدياق وزير دولة لشؤون التنمية الادارية، حسن اللقيس وزيرا للزراعة، محمد شقير وزيراً للاتصالات ، عادل افيوني وزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، فادي جريصاتي وزيراً للبيئة، غسان عطا الله وزيراً للمهجرين، حسن مراد وزير دولة لشؤون التجارة الخارجية ، صالح الغريب وزير دولة لشؤون النازحين، محمد داوود داوود وزيراً للثقافة، فيولات خير الله الصفدي وزير دولة لشؤون التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة، ندى البستاني وزيراً للطاقة والمياه

وبحسب مراقبين، تمكن حزب الله اللبنانى من فرض شروطه فى التشكيلة الحكومية الجديدة عبر توزير السنى حسن مراد الرافض لرئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، وهو ما سعى حزب الله إلى تحقيقه فى الحكومة الحالية لمنع احتكار الحريرى للتمثيل السنى.

وأكد مراقبون أن الحكومة اللبنانية الجديدة تم الاعلان عنها بعد موافقة إيران على تمريرها بعد الاعلان عن الآلية الأوروبية التى تسمح لها بالتبادل التجارى بين إيران ودول القاهرة العجوز وتجاوز العقوبات الأمريكية.

واتفقت الأطراف اللبنانية على اعتبار الوزير السنّى الموالى لحزب الله حسن مراد، من بين مجموعة النواب والوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية اللبنانى والتيّار الوطني الحر، علما أن هذا الوزير سيصوّت إلى جانب وزراء حزب الله وحركة أمل عندما يتعلّق الأمر بقضايا مصيرية مطروحة أمام مجلس الوزراء.