تحقيقات خلية "اللهم ثورة" تكشف مخطط الإخوان الفاشل لهدم الدولة.. اجتماعات بالخارج لاستقطاب الشباب وتمويلهم.. المتهمون اعتزموا توجيه ضربات لأكمنة الشرطة والجيش.. والدعوة لقلب نظام الحكم أبرز الاتهامات

فتحت نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقات موسعة مع 54 متهماً فى قضية تنظيم "اللهم ثورة"، وإنشاء شبكة عبر الانترنت بذات الاسم  لإحياء ذكرى 25 يناير، خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى، وإحداث نوع من الفوضى داخل الأراضى، وتنفيذ بعض العمليات العدائية ضد مؤسسات البلاد، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وعقد عدة اجتماعات عبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم.

مخططات هدم الدولة
 

وتضمنت التحقيقات الأولية مع المتهمين مواجهة المتهمين بالاتهامات المذكورة بمحضر التحريات الأمنية الصادر عن الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، حول تورط المتهمين فى التخطيط لهدم الدولة، والقيام بعمليات عدائية ضد الدولة من أجل إسقاطه، حيث كشفت التحريات الأمنية حول المتهمين أن الجماعة الإرهابية خططت لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد من خلال القيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور ومحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين لتكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

جماعة الإخوان
 

وأضافت التحريات، قيام قيادات التنظيم الهاربة للخارج بتشكيل التنظيم عبر شبكة الإنترنت، وعقد عدة اجتماعات خارج البلاد، وعبر الانترنت للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم، على أن يتم تمويل ذلك المخطط من خارج البلاد عبر مجموعة من الكيانات الاقتصادية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالداخل، وذلك لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد، واعتزام المتهمين توجيه ضربات لأكمنة شرطية ومهاجمة بعض رجال الشرطة والقوات المسلحة، كما أفادت نية المتهمين وتخطيطهم فيما بينهم على ممارسة وارتكاب أعمال فوضوية بغرض إظهار الدولة فى مظهر الضعيف.

الإخوان واستغلال ذكرى ثورة 25 يناير
 

وأفادت التحريات أن التنظيم استخدم عدد من قيادته عدد من الكوادر الإخوانية الهاربة خارج البلاد لاستقطاب الشباب عبر شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الإلكترونى وربطهم ببعض الكوادر الإخوانية وتحريضهم على القيام بأعمال تجمهر وتظاهر مصحوبة بأعمال عنف، بالإضافة لتقسيمهم إلى مجموعات تتولى كل مجموعة القيام بهذه التكليفات بمختلف المحافظات، بهدف استغلال ذكرى ثورة 25 يناير للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى فى البلاد، وأن قيادات التنظيم اتفقوا على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة، وتصعيد العمل المسلح داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة، وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدنى والقتالى والعقائدى.

وأشارت التحريات إلى أن قيادات التنظيم وضعوا برنامجًا تدريبيًا للعناصر القتالية على محورين، استخدام برامج التواصل الإلكترونى الآمنة والمشفرة، وتوفير أماكن إيواء عناصر المجموعة وتغيير هوياتهم تلافيا للرصد الأمنى، إضافة لتلقيهم دورات بمجال الاستجواب حال ضبطهم، والعسكرى قائم على تدريب العناصر على استخدام الأسلحة النارية الآلية وتصنيع المفرقعات وأساليب الاغتيالات وحرب المدن، وضمهم للجناح المسلح لتنظيم الإخوان.

وأسندت للمتهمين فى القضية، اتهامات بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهرى يناير وفبراير، وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى تضمنت مبالغ مالية وأدوات تخريبية تستخدم فى أعمال الشغب وقطع الطرق وإحداث الحرائق، وأن التحقيقات الأولية كشفت عن متهمين أخرين بالتنظيم، والتى بصدد إصدار قرارات بضبطهم وإحضارهم للمثول للتحقيق فى القضية.

وأوضحت التحقيقات والتحريات فى القضية أن عناصر المجموعة خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية واتخذوا عدة مقرات تنظيمية للتخطيط للعمليات الإرهابية وإعداد وإخفاء العبوات المفرقعة والأسلحة النارية وإيواء عناصر التنظيم، حيث اضطلعت قيادات التنظيم فى سبيل تحقيق ذلك، بتشكيل كيان عبر شبكة الإنترنت، ضم عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابى، ومجموعة من العناصر الإثارية المناوئة، وقاموا بعقد عدة اجتماعات خارج البلاد وعبر شبكة المعلومات الدولية، للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم، على أن يتم تمويل ذلك المخطط من خارج البلاد عبر مجموعة من الكيانات الاقتصادية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالداخل، وربطهم ببعض الكوادر الإخوانية وتحريضهم على القيام بأعمال تجمهر وتظاهر مصحوبة بأعمال عنف.

وطلبت النيابة الجهات الأمنية بإعداد تحريات تكميلية حول المتهمين والتنظيم، بعدما تبين تولى قيادة التنظيم عدد من الكوادر الإخوانية الهاربة خارج البلاد، ، حيث قاموا باستقطاب عدد من العناصر الإثارية عبر شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الإلكترونى، وربطهم ببعض الكوادر الإخوانية، وتحريضهم على القيام بأعمال تجمهر وتظاهر مصحوبة بأعمال عنف، كما تم تقسيمهم إلى مجموعات تتولى كل مجموعة القيام بهذه التكليفات بمختلف المحافظات، وأنه تم كشف المخطط والعناصر القائمة على تنفيذه خارج البلاد وداخلها، حيث أمكن تحديد وضبط عدد من عناصر ذلك التحرك وبلغ عددهم "54" من العناصر الإخوانية والإثارية، وأصدرت النيابة قرارات منفردة بحبس المتهمين 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التى تجرى بمعرفة النيابة فى القضية، وضبط وإحضار متهمين متورطين آخرين.