إقامة منطقة التجارة الحرة الأفريقية أمام البرلمان.. تهدف لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة فى أفريقيا وزيادة التجارة.. والوصول للاتحاد الجمركى فى القارة السمراء.. واللجنة التشريعية بالنواب تؤكد دستوريتها

بالتزامن مع تقلد مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى، من المتوقع أن تبدأ اللجان النوعية المعنية بمجلس النواب، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنه 2019، بشأن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاته الملحقة، والموقع فى كيجالى بتاريخ 21 مارس 2018، وذلك بعدما يقوم رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بإحالة تقرير لجنة الشؤون الدستورية بشأن الاتفاقية إلى اللجنة المعنية، خلال الجلسات العامة المرتقبة الأسبوع الجارى.

ويأتى ذلك لاسيما بعدما وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأحد، على 7 اتفاقيات، مؤكدة عدم وجود أى مخالفة للدستور والقانون، وكانت فى مقدمتها قرار الرئيس بشأن الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاته الملحقة، بالتزامن مع تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى.

وتتضمن قرار الرئيس، مادة وحيدة، تنص على أنه "وفقا على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وبروتوكولاته الملحقة، والموقع فى كيجالى بتاريخ 21 مارس 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".

وتعد الاتفاقية، واحدة من الاتفاقيات الهامة، والتى وقعها الدكتور طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق بتاريخ 21 مارس 2018، فى كيجالى، وتهدف إلى زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة فى أفريقيا.

وحسب المذكرة الإيضاحية والتى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها، تتحقق هذه الأهداف ذلك من خلال الإلغاء التدريجى للحواجز الجمركية وغير الجمركية التى تعترض التجارة فى السلع والخدمات وصولاً للإتحاد الجمركى فى القارة الإفريقية.

ويتألف الإطار المؤسسى لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حسب الاتفاقية، من المؤتمر ومجلس الوزراء ولجنة كبار المسئولين المكلفين بالتجارة، والأمانة وذلك بهدف تنفيذ المنطقة وإدارتها وتقييمها.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية – لا يبطل الاتفاق ولا يعدل أو يلغى الحقوق والواجبات بمقتضى الاتفاقات التجارية التى أبرمتها الدول الأطراف مسبقاً مع أطراف ثالثة، ويقضى الاتفاق بأنه فى حالة تعارض أحكامه أو عدم اتساقها مع الاتفاقيات الإقليمية، بأن تسود أحكامه إلى حد التضارب المحدد.

 ويرفق مع الاتفاقية 3 بروتوكولات تٌشكل هى وملاحقها جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق، وتتمثل فى بروتوكول التجارة فى السلع، والذى يتمثل فى بروتوكول التجارة فى السلع والذى يهدف إلى تعزيز التجارة الإفريقية البينية فى السلع، بروتوكول التجارة فى الخدمات والذى يهدف إلى التحرير التدريجى لتجارة الخدمات من خلال إزالة العوائق التجارية، وأخيراً برتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات والذى يهدف إلى توضيح القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات.

وحسبما تشير المذكرة الإيضاحية، فأنه بالنسبة للدول التى تنضم إلى الاتفاق يدخل الاتفاق وبروتوكولاته الملحقة وأية وثيقة أخرى تعتبر ضرورية فى إطاره، حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ إيداع وثيقة انضمامها، ويقوم رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقى - بصفته الوديع - بإخطار الدول الأعضاء بدخول الاتفاق وملاحقة حيز التنفيذ.

واللافت للذكر، أن فكرة الاتفاقية جاءت لاسيما خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الأفريقى والذى عقد خلال الفترة 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان "تعزيز التجارة البينية فى أفريقيا"، تم الاتفاق على أهمية المضى قدما نحو التكامل الإقليمى وقد تم تحديد عام 2019 للوصول إلى الاتحاد الجمركى فى القارة الأفريقية مرورًا بمنطقة التجارة الحرة القارية فى عام 2017 كموعد مبدئى وذلك فى إطار تنفيذ معاهدة أبوجا.

كذلك اعتمدت القمة فى اجتماعها السابق، خطة عمل تعزيز التجارة البينية للقارة الأفريقية، والتى حددت سبعة أولويات تتمثل فى السياسة التجارية، وتسهيل التجارة، والطاقة الإنتاجية، والبنية التحتية ذات الصلة بالتجارة، وتمويل التجارة، والمعلومات التجارية، وتكامل الأسواق، بالإضافة إلى اعتماد خارطة الطريق لتوضيح خطوات الوصول إلى منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركى.