بالأرقام.. ماذا تخسر لندن بعد بريكست.. 4.5 مليار إسترلينى سنويا إذا غادرت دون اتفاق تجارى مع الاتحاد الأوروبى.. 8.8% انخفاض الصادرات.. 6.5% ارتفاع البطالة وخسارة 500 ألف وظيفة.. 22% تراجع الاستثمارات المباشرة

دوامة لا تنتهى دخلت فيها لندن بعد 23 يونيو 2016 عندما صوت البريطانيون على مغادرة الاتحاد الأوروبى فى استفتاء تاريخى، ومع اقتراب موعد الخروج فى 29 مارس المقبل، وهو الموعد الذى أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى، أنها ستلتزم به، يزداد تأثير هذه الفوضى على الاقتصاد.

ويقول موقع "ماركت انسبكتور" إن المملكة المتحدة كانت قبل الاستفتاء الذى تسبب فى انخفاض الإسترلينى إلى أدنى مستوى له منذ 1985، من بين أفضل البلدان لبدء الأعمال التجارية، ولكن يبدو أن هذا يمكن أن يتغير بسبب آثار "البريكست".

ورغم تفاؤل البعض بشأن تأثير الخروج على الاقتصاد البريطانى، لا يزال هناك الكثير من المتشككين الذين يرون أن الخروج من الاتحاد الأوروبى خطأ كبير حيث سيكون الاقتصاد أولى ضحاياه.

يقول الموقع الاقتصادى إن صادرات المملكة المتحدة ستتعرض لضربة. ووفقا للإحصاءات، صدرت المملكة المتحدة سلع بقيمة 133 مليار جنيه استرلينى إلى بقية الاتحاد الأوروبى عام 2015 ، وهو ما يعادل تقريبا نصف صادرات السلع العالمية. ومن المتوقع أن تخسر المملكة المتحدة ما لا يقل عن 4.5 مليار جنيه إسترلينى سنويًا ، إذا غادرت الاتحاد الأوروبى دون التفاوض على اتفاقية تجارة جديدة مع الاتحاد الأوروبي.

وهذا سيكون بمثابة ضربة كبيرة لأعمال الصادرات فى المملكة المتحدة، حيث ستزيد تكلفتها بسبب زيادة التعريفات الجمركية، مما سيؤدى إلى أن تصبح الشركات البريطانية أقل تنافسية فى أسواق الاتحاد الأوروبى وعلى مستوى العالم أيضًا.

حتى لو اختارت الشركات الحفاظ على ميزة تنافسية، فإن ذلك يعنى انخفاض الأرباح بالنسبة لهم. وفقا لـOxford Economics، فإن التكلفة طويلة الأجل لاقتصاد المملكة المتحدة بموجب المبادئ التوجيهية للتجارة فى منظمة التجارة العالمية، يمكن أن تتراوح بين 1.5 و3.9٪ من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2030. كما توقعوا أن تنخفض صادرات المملكة المتحدة بنسبة 8.8٪.

تأسست الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA) فى عام 1960، وكانت المملكة المتحدة عضوا مؤسسا فيها. إذا قرر الاتحاد الأوروبى تغيير السياسات بعد ذلك، فربما يعنى ذلك أن المملكة المتحدة ستفقد وصولها إلى السوق الموحدة.

ويجب على المملكة المتحدة خلال فترة عامين التفاوض مع الاتحاد الأوروبى والبلدان الأخرى على مستوى العالم. ويقدر الاقتصاديون أن بريطانيا ستخسر تبلغ 75 مليار جنيه إسترلينى، إذا تم استبعادها من السوق الموحدة.

على الرغم من أن المملكة المتحدة لن تضطر لدفع مبلغ 9 مليارات جنيه إسترلينى لميزانية الاتحاد الأوروبى كل عام، إلا أن الاقتصاديين يرون أن الخسارة ستفوق بكثير حصتها فى التكتل.

منذ أن صوتت المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الأوروبى، ارتفع عدد المهاجرين الباحثين عن وظائف خارج المملكة المتحدة، كما يقول موقع "Indeed" للوظائف. وفقا للإحصاءات، من المرجح أن ترتفع البطالة فى المملكة المتحدة إلى 6.5٪ بسبب الركود، وهو ما يعادل خسارة 500 ألف وظيفة.

ومن ناحية أخرى، شير الأرقام الأخيرة إلى أن هناك حالياً 2.1 مليون مهاجر أوروبى يعملون فى المملكة المتحدة. فى قطاعات مثل الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والبناء، حيث يوجد نقص فى العمالة الماهرة فى تلك القطاعات فى المملكة المتحدة، ويقوم المهاجرون من الاتحاد الأوروبى بملء الفراغ عن طريق جلب المهارات الحيوية. وهى أيضا مساهم رئيسى فى سوق العمالة بوجه عام.

كما يساهم المهاجرون الأوروبيون بشكل كبير فى قطاع الرعاية الصحية. إذا ترك العاملون فى الاتحاد الأوروبى المملكة المتحدة، فستكون هناك فجوة كبيرة بين الطلب على العمالة الماهرة والعرض. وهكذا، يمكن أن تكون قدرة المملكة المتحدة على توظيف المواهب الدولية على المحك.

وفقاً للتحليل الرسمى، فإن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبى سيكون لها تأثير سلبى على تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى المملكة المتحدة ومن المرجح أن ينخفض بنسبة 22٪. وقد اجتذبت المملكة المتحدة كونها جزءًا من السوق الموحدة العديد من المستثمرين الأجانب.

قد لا يكون هذا هو الحال إذا قررت المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبى واتفاقية السوق الواحدة. يمكن لعدم اليقين من العلاقات التجارية فى المستقبل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى أيضا خفض الاستثمار الأجنبى المباشر فى المملكة المتحدة.