التموين: "موانئ دبى" تسعى للاستثمار فى المناطق اللوجستية بمصر

قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى لمجموعة موانئ دبى، سيأتى إلى مصر خلال شهر مارس ليزور مقر جهاز تنمية التجارة الداخلية للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدا أن الشركة لديها نيه فى الاستثمار فى مناطق لوجيستية تجارية بغرض خدمة نشاط النقل النهرى والبحرى. 

وأضاف عشماوى، أن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة فى قطاع التجارة الداخلية الذى يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار، مؤكدا أن المناخ الاستثمارى الراهن فى مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة لمزيد من الاستثمارات خاصة بعد التعديلات الكبيرة التى أجريت مؤخرًا على قانون الاستثمار المصرى .

وتابع مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، تسابق الزمن لتهيئة الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضى بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لإنشاء الأراضى للمشروعات الكبرى خاصة فى مجال التجارة الداخلية.

وقال عشماوى، إن الجهاز وضع خريطة استثمارية للأنشطة التجارية تستهدف تقنين تام باحتياجات كل محافظة بناءا على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، وبالتالى من خلالها يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة لافتا إلى أن متوسط كل محافظة من المناطق اللوجيستية التى يبلغ مساحتها 20 فدانا يبلغ 1 إلى 2 منطقة لوجيتسية، و3 إلى 4 مراكز تجارية وسوقين تجاريين على مساحة 20 إلى 30 فدانا، إضافة إلى السلاسل التجارية والتى تحتاج كل محافظة نحو 4 سلاسل تجارية، مشيرا إلى أن مع العمل على ذلك خلال الـ4 سنوات المقبلة ستحدث نقلة نوعية فى الاستثمار التجارى فى مصر.

وأوضح مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم تقسيم المحافظات إلى ثلاثة أنماط كثيفة العمالة والسياحية وباقى المحافظات، حيث يبلغ متوسط احتياج المواطن للمساحات التجارية بالأولى ربع متر فى التجارة الحديثة والسياحية نصف متر والأخرى متر طبقا للتجارة الحديثة.

وثمن سلطان أحمد بن سليم، خلال اللقاء، جهود القيادة المصرية فى تطوير اقتصادها، من خلال دعوة الاستثمارات العالمية للمشاركة فى تطوير الاقتصاد المصرى.