"صحة البرلمان" تطالب الحكومة بتفعيل نظام التتبع لمواجهة فوضى الأدوية المغشوشة

قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذى تعده حاليا الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة بشأن تمويل قوائم الانتظار الهدف منه وجود تمويل مستدام والحوكمة، ولتكون الطلبات واضحة، هل من خلال التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة، وأن تكون "التسعيرة واقعية" لا تؤدى إلى هروب المستشفيات من تقديم الخدمة، وكذلك يهدف لحث المجتمع المدنى على المشاركة فى تمويل عمليات قوائم الانتظار والمشاركة فى المبادرة بشكل أكبر وأوسع.

وأضاف "أبوة العلا"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد خلال لقائها مع لجنة الشئون الصحية بالبرلمان الأسبوع الماضى، قالت إن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء  قوائم الانتظار نجحت معالجة أكثر من 80 ألف حالة، بمساهمة من البنك المركزى وصندوق تحيا مصر والمجتمع المدنى.

وأوضح "أبو العلا"، أن قوائم الانتظار سببها التكاليف المرتفعة للمستلزمات الطبية و(القوقعة والقرنيات)، مشيرا إلى أنه عندما تكون هناك ملاءة مالية تستطيع إدخال عمليات أخرى.

وأشاد بقرار وزيرة الصحة بتعاقد المستشفيات مع الأطباء الذين بلغوا سن التقاعد (60 سنة)، وأن يكون التعاقد ممتدا حتى سن 65 سنة، قائلا: "هناك احتياج للتخصصات النادرة، والتوزيع الجغرافى من ناحية الكم والكيف، وهذا القرار يعد فتح تعاقد وليس مد سن المعاش للأطباء، لأن مد السن يحتاج لتشريع، وهذا الإجراء أحد حلول سد العجز فى عدد الأطباء".

 ولفت النائب أيمن أبو العلا، إلى أن اللجنة فتحت ملف الدواء مع وزيرة الصحة، ووجهت الشكر لها على وجود تحسن فى مشكلة نواقص الدواء وفتح المثيلات فى الأدوية النادرة، مستطردا: "شددنا على ضرورة أن تكون التسعيرة عادلة، وقالت الوزيرة إنها تتابع أحدث وسائل تسعير الدواء حسب التكلفة ومدى احتياج المريض لها، وهل يوجد للدواء بديل ومثيل أم لا.

وأوضح أنه طالب وزيرة الصحة بتفعيل نظام التتبع الدوائى (الباركود)، وتطبيقه لمواجهة غش الدواء ومنع تداول الأدوية المغشوشة والمهربة ومنتهية الصلاحية، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقدم منه عن عقوبة الغش والتدليس فى الدواء معروض أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن المتوقع مناقشته قريبا.

كما طالب بتفعيل قانون تنظيم الإعلانات عن الأدوية والمنتجات الصحية، لمواجهة الفوضى فى هذا المجال، وضرورة تطبيق العقوبات التى ينص عليها هذا القانون، لردع المخالفين، وأن يتم عقد جلسة بين وزيرة الصحة ووزيرى قطاع الأعمال العام والمالية لحل مشكلة شركات قطاع الأعمال العام العاملة فى قطاع الدواء.