صندوق النقد الدولى: مصر لديها فرص كبيرة للتقدم فى مجال الشمول المالى

قال جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى إن اختيار مصر لتكون منصة لإطلاق تقرير الشمول المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء لأنها تعد أكبر اقتصاد فى المنطقة ولديها فرص قوية وكبيرة للتقدم فى هذا المجال بفضل قطاعها المصرفى المتكامل، ورأس المال البشرى المتمثل فى النسبة العالية من الشباب.

وقال أزعور، خلال ندوة عقدت اليوم الثلاثاء فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة لإطلاق تقرير بعنوان "تعزيز الشمول المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى"، إن التقرير يوضح أن أحد حلول زيادة توافر الشمول المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد غير القادرين على الوصول للخدمات المالية الأساسية يتمثل فى التكنولوجيا المالية.

وأضاف أن دول المنطقة العربية يمكنها الاستفادة من وجود تكنولوجيا مالية أكبر وأكثر تنظيما، حيث تتمتع المنطقة بوفرة فى أعداد الشباب ونسبة عالية من المهاجرين، وكذلك توجد زيادة فى استخدام التجارة الرقمية ووجود اقتصاد غير رسمى كبير، وكذلك الحاجة القوية للتنويع الاقتصادى والمالى.

وأوضح أن مصر ولبنان والأردن والإمارات تملك ثلاثة أرباع الشركات الناشئة فى المنطقة، كما أنشأوا عدة مسرعات أعمال فى مجال التكنولوجيا المالية، ويتركز نشاط تلك الشركات بشكل أساسى فى مجالات حلول الدفع الإلكترونى والتمويلات للسوق والتمويل الجماعى بما فى ذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار أزعور إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستوعب نصف القوى العاملة فى المنطقة العربية، لكن فرص التمويل المتاحة لها هى الأقل على مستوى العالم، فيما توضح دراسات المؤسسات الاقتصادية أن هذه المشروعات فى مصر على سبيل المثال تستوعب 75% من القوى العاملة، لكن 50% منها تتعامل مع البنوك.

وقال إن القروض التى تقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تزيد على 7% من الإقراض المصرفى الكلى فى المنطقة، مؤكدا أن دعم تلك المشروعات وتمكينها هو عنصر أساسى فى أى جدول أعمال للنمو الاحتوائي، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 96% من الشركات المسجلة فى المنطقة العربية.

وقال إن الطلب على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على التكنولجيا المالية ما زال غير مستقر إلى حد كبير، فى ظل وجود تحديات مثل الصعوبات فى التوظيف والاحتفاظ بالمواهب والتوافر المحدود لرأس المال الخاص وانخفاض المعرفة المالية.

وأكد أزعور أن الأطر القانونية والتنظيمية التى تعالج هذه القيود مع حماية الاستقرار المالى وحقوق المستهلك من شأنها أن تساعد فى تعزيز الابتكار والشمول المالى فى المنطقة العربية.