لبنان توجه لطمة لإيران برفض مساعدات عسكرية لقوات الجيش .."صحيفة": تخوف لبنانى من العقوبات الأمريكية حال قبول الدعم الإيرانى.. تمام سلام: شهدنا فوضى دستورية وسياسية بسبب اتفاق الدوحة..وندعو لاحترام اتفاق الطائف

تقود إيران تحركات وزيارات للدول التى رسخت بها كيانات مسلحة وأذرع تستخدمها لتحقيق مصالحها فى الدول العربية، وهى السياسة التى تسببت فى احتدام النزاعات المسلحة سواء فى سوريا أو العراق واستمرار الصراع السياسى فى لبنان بين القوى السياسية الوطنية من ناحية وحزب الله اللبنانى الذى يمثل اليد الطولى لطهران فى لبنان.

وزير خارجية إيران

وبعد أسابيع قليلة من زيارته الطويلة إلى العراق، قام وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف ،  بزيارة إلى لبنان بذريعة دعم الحكومة اللبنانية الجديدة، وهو ما فندته التصريحات الصادرة عن القوى السياسية اللبنانية التى ترى فى زيارة ظريف محاولة إيرانية لاستخدام لبنان فى الصراع الإيرانى - الأمريكى، ومحاولة طهران التلاعب بمصير الدولة اللبنانية فى معركتها مع الولايات المتحدة والدول العربية.

جواد ظريف والرئيس اللبنانى ميشال عون

بدورها أكدت صحيفة النهار اللبنانية، وجود محاذير فى قبول أى مساعدات عسكرية من إيران ،خوفا من تعريض لبنان لعقوبات، موضحة أن بيروت تعد الحلقة الأضعف ولا يمكن تحمل اقتصادها لأى عقوبات، مشيرة لوجود رفض لبنانى لقبول مساعدات عسكرية من إيران كون أسلحة الجيش اللبنانى غربية ولا يمكن ملائمة السلاح الإيرانى معها.

وقالت الصحيفة فى تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، عرض خلال لقائه مع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون لتقديم مساعدات واسعة من إيران للبنان أبرزها اقتصادية وصولاً إلى المساعدات العسكرية.

وأوضحت الصحيفة، أن وزبر خارجية إيران حرص على القول إن بلاده تراعى ‏الخصوصية والمصلحة اللبنانيتين، وأنه فى الامكان دونما احراج تقديم مساعدات بالطريقة القائمة بين إيران والاتحاد الأوروبى بعيدا عن الحظر، مشيرة إلى أنه من الأفضل أن تشهد العلاقات مع كل الأطياف اللبنانية وليس فقط مع طرف واحد أو فريق دون آخر.

الجيش اللبنانى

التحركات التى تقوم بها طهران سواء فى لبنان أو سوريا والعراق، لا تصب فى صالح الدول العربية كما تروج طهران لكنها مناورات تقوم بها إيران فى هذه الدول لتقوية المحور الذى تقوده ضد واشنطن، وإرسال رسائل للدول العربية بشكل خاص بقدرتها على التلاعب بمصير البلدان العربية، حال تحرك العرب للمطالبة بخروج طهران من المنطقة.

وتحمل زيارة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إلى العاصمة اللبنانية بيروت عدة رسائل هامة من الدول العربية، وهى رفض التدخلات الإيرانية فى شئون العرب، وتمسك الدول العربية بتحييد لبنان عن أى صراعات اقليمية ودولية، والتأكيد على رفض أى تحركات تجرى من قبل طهران أو أطراف إقليمية لاستخدام لبنان ساحة لتصفية حسابات سياسية أو وقود لحرب إقليمية ودولية.

فيما أكد وزير الخارجية الإيرانى ، أن السياسات التي اتبعتها الولايات المتحدة على مدى أربعين عاما ضد إيران انتهت بالفشل، داعيا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى اعادة النظر فى سياسات بلاده.

وقال ظريف في تغريدة اليوم على موقع تويتر: “إن واشنطن فشلت على مدى أربعين عاما في قبول وإدراك حقيقة أن الشعب الإيراني ،  لا ولن يركع أبدا أمامها كما فشلت في تكييف سياسة الولايات المتحدة مع الواقع و في زعزعة استقرار إيران من خلال القتل وصرف الأموال.. وحان الوقت لكي يعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراجعة السياسات الأميركية الفاشلة بعد أربعة عقود من الخيارات الخاطئة”.

بدوره قال رئيس الوزراء اللبنانى السابق وعضو مجلس النواب الحالى تمام سلام ن إن لبنان شهد فى مسار تشكيل الحكومة الجديدة تجاوزا كبيرا للدستور، وقفزا على القواعد والأصول، بالإضافة إلى تداخل غير مبرر بين السلطات، معتبرا أن هذه الفوضى الدستورية والسياسية مرجعها تهور عدد من القوى السياسية، إلى جانب اتفاق الدوحة المبرم بين القوى السياسية اللبنانية فى قطر عام 2008.

رئيس وزراء لبنان السابق

وأضاف رئيس الوزراء اللبنانى السابق – فى كلمته خلال جلسة المجلس النيابى لمناقشة البيان الوزارى للحكومة الجديدة  ،  اليوم الثلاثاء – أن "الخطيئة الأساسية تتمثل فى اتفاق الدوحة، الذى يُعد السبب فى الفوضى والخلل السياسى الحالى، والذى أنتج سلسلة من البدع المرفوضة، إلى جانب وجود قوى سياسية تستهدف القبض على مستقبل لبنان واختراع مفاهيم وقواعد تخل بالنظام السياسية فى البلاد.

تمام سلام

وأكد رئيس الوزراء اللبنانى السابق أن الممارسات السياسية التى يشهدها لبنان فى أى محطة طبيعية من محطات تداول السلطة، سواء كانت انتخابات رئاسية أو نيابية أو تشكيل حكومة جديدة، أصبحت فى الوقت الحالى أشبه بمعركة حياة أو موت، ومناسبة لتخويف اللبنانيين من مصيرٍ مجهول، وللترويج لعدم صلاحية النظام السياسى ووجوب إعادة النظر فيه، داعيًا إلى احترام الدستور واتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني) نصا وروحا، مشيرا إلى أن الاتفاق يُطبق بشكل مجزأ، وتبقى العديد من بنوده معلقة.