مصر ودول حوض النيل "نهر واحد ـ مصير مشترك".. مشروع للربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.. وحماية مقاطعة أوغندية من الفيضانات.. وآبار جوفية وحصاد مياه أمطار فى جنوب السودان وكينيا وتنزانيا

بالرغم من التحديات المختلفة التى تواجهها مصر إلا أن القيادة السياسية تسعى بشتى الطرق إلى تعزيز التعاون الثنائى مع دول حوض النيل ليس فقط فى مجال الموارد المائية والرى ولكن فى جميع المجالات، فعلى مدار السنوات الماضية كانت تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بفتح قنوات الاتصال والتواصل مع دول حوض النيل فى مجال الموارد المائية بعيداً عن مسار التعاون الإقليمى من خلال مبادرة حوض النيل وذلك فى إطار حرصه على تنمية تلك الدول من خلال المشروعات التنموية التى تهدف إلى رفع المعاناة عن مواطنى تلك الدول.

ولم تدخر الدولة المصرية جهداً لتنمية أشقائها من دول الحوض، حيث سعت مصر منذ القدم إلى تنظيم علاقتها بدول حوض النيل والاتصال الدائم بدولها بالاتفاق على الأسلوب الأمثل لاستغلال مياه نهر النيل بما يعود بالنفع على كل دول الحوض من منطلق حرص الحكومة المصرية على تنمية أواصر التعاون والإخاء مع أشقائها، وتفعيلاً للمبادرة المصرية لتنمية دول حوض نهر النيل التى انطلقت عام 2012 لتحقيق التعاون والتنمية المستدامة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية بحوض النيل والمساهمة فى تنفيذ مشروعات قومية تنموية لتلك الدول.

 ولم تقف مصر ضد التنمية فى دول حوض النيل، فهناك العديد من السدود أُنشئت فى حوض النيل، بالاتفاق والتشاور دون خلافات طالما أنها لم تؤثر بشكل ملموس على دول المصب، وساهمت أيضاً فى بناء سد أوين فى أوغندا عام 1951، بنحو مليون جنيه استرلينى، حيث كان وقتها الجنيه الاسترلينى يساوى جنيه ذهب، أى ما يعادل ثمن المساهمة فى السد بمبلغ  6 مليارات جنيه، وسد جبل الأولية الذى أهدته مصر إلى السودان بعد بناء السد العالى، وعلى مدار التاريخ كان مطلبها الوحيد هو عدم التأثير على حصة دول المصب جراء إنشاء مشروعات فى أعالى النهر دون توافق، حتى لا يحدث تأثير سلبى على تدفقات المياه.

وترتكز رؤية مصر تجاه الدول الأشقاء فى حوض النيل على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على مسيرة التعاون مع هذه الدول، واستقرارها ومساعدتها اقتصادياً وفنياً ومن ثم تعظيم الاستفادة من فواقد المياه وإبراز جدوى وثمار التعاون الجماعى والتعامل مع حوض النيل كحوض واحد برؤية واحدة تحقق آفاق التنمية فى دول الحوض، وبما يضمن حقوق مصر المائية الحالية وعدم التأثير على استخداماتها المائية .

وفى إطار حرص مصر على تنمية أشقائها من دول حوض النيل بصفة عامة ودولة أوغندا بصفة خاصة، ومن أجل رفع المعاناة على مواطنى دولة أوغندا، تقوم مصر بتنفيذ مشروع لحفر وتجهيز الآبار الجوفية فى المناطق المتفرقة من دولة أوغندا، فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الموارد المائية والرى المصرية ووزارة المياه والبيئة الأوغندية فى 12 يناير 2010 لتنفيذ مشروعات تنموية تشمل إنشاء عدد من سدود حصاد مياه الأمطار وحفر آبار لمياه الشرب وتدريب الكوادر الفنية الأوغندية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروع حفر وتجهيز (75) من آبار المياه الجوفية السطحية باستخدام الطلمبات اليدوية فى المواقع النائية بأنحاء أوغندا مزود بطلمبات يدوية وطلمبات تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك للاستفادة من مياه الآبار فى الشرب والرعى وإنشاء مجمعات لمياه الشرب النقية لاستخدامات الأفراد والأهالى فى القرى والمناطق الريفية، بتكلفة لخدمة حوالى 3500 عائلة فى المناطق المتفرقة الموجود بها هذه الآبار بواقع 25 ألف نسمة فى العديد من المقاطعات الأوغندية.

وحرصاً من مصر على إدخال التكنولوجيا الحديثة وتيسيراً على مواطنى دولة أوغندا، فقد تم توقيع ملحق عقد مع الشركة المنفذة  فى 2015 لميكنة 2 بئر جوفى، فى المقاطعات الكبيرة بطلمبات تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير الشرب والاستخدامات المنزلية لتكون كنواه لمشروعات الآبار الجوفية الحديثة المزودة بشبكات التوزيع وخزانات المياه لتصبح كمحطة مياه شرب صغيرة.

وحفاظاً على هذه الآبار الجوفية فقد قام الجانبان المصرى والأوغندى بالاتفاق على قيام بحملات توعية للمجتمعات الموجودة فى نطاق الآبار الجوفية بهدف توعيتهم للحفاظ على مياه الآبار، بالإضافة إلى حسن استخدام المياه  لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا المشروع، بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية <span .ArabicUIText-Re