وزير الكهرباء يشكل لجان تفتيش لضبط أداء شركات التوزيع بسبب مشاكل "الفواتير".. الفصل من العمل حال ثبوت تعمد إهدار حق المواطن.. والقابضة تخاطب رؤساء الشركات للتذكير بضرورة الالتزام بتقسيط التراكمات دون فوائد

قرر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة تشكيل لجان تفتيش من داخل الوزارة لضبط أداء شركات توزيع الكهرباء الـ9 بمختلف أنحاء الجمهورية للحفاظ على حق الدولة و المواطن معاً ، وحل مشاكل المواطنين الخاصة بتقسيط تراكمات قراءات العدادات التى نتجت عن أخطاء من شركات التوزيع و عدم مطالبة المواطنين بها، و ظهرت هذه المشكلة تحديداً بعدد من المناطق الشعبية و على رأسها الأحياء التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بفيصل و الهرم و إمبابة و الوراق و بولاق الدكرور و أرض اللواء، و تعتمد شركات التوزيع على "الحظ" فى إصدار فاتورة واحدة تشمل كافة التراكمات فإن ارتضى المواطن وسدد أو طالب بتقسيط المديونية بدون أن يعلم ما هو سبب المديونية رغم التزامه بالسداد الشهرى.

و كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء  و الطاقة المتجددة ، ان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء قرر تشكيل لجان للتفتيش بشكل مفاجئ على شركات توزيع الكهرباء لحل مشاكل المواطنين الخاصة بإصدار فواتير استهلاك شهرية خاطئة تمثل أعباء مالية عليهم و من ناحية أخرى التأكد من عدم الاعتماد على إصدار فواتير تعتمد على متوسط الاستهلاك و الذى يهدر حق الدولة.

و أضاف  المصدر ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر خاطبت شركات التوزيع بضرورة تقسيط التراكمات للمواطنين بدون فوائد و عدم إصدار فاتورة واحدة لمطالبتهم بها ، لافتاً إلى أن هناك عدد من شركات توزيع الكهرباء لم تلتزم بالقواعد والضوابط التى حددتها الشركة القابضة لكهرباء مصر و شدد عليها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الخاصة بتقسيط تراكمات قراءة العداد إذا كانت ناتجة عن تقصير من الشركة على نفس مدة التى تراكمت فيها المديونية و فى مقدمتها شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

و قال المصدر ، إن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر بحساب من يثبت تقصيره فى حق الدولة و المواطن تصل إلى حد الفصل من المنصب حال ثبوت تعمد الموظف مهما كان منصبه فى التقصير فى إصدار فواتير خاطئة.

و أوضح المصدر، أن معظم شركات توزيع الكهرباء كانت تعتمد فى إصدار فاتورة الكهرباء على "متوسط الاستهلاك" و ليس الاستهلاك الفعلى للمشترك ، موضحاً أنه بعد التعاقد مع شركة شعاع لأخذ قراءات العدادات بشكل منتظم تبين أن هناك تراكم فى قراءة العداد وهو عبارة عن " الفرق بين ما قام المواطن بسداده و بين الاستهلاك الفعلى له بالعداد وذلك على مر سنوات طويلة".

و قال المصدر ، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أصدرت ضوابط لتحصيل هذه التراكمات من المواطنين و حددت الضوابط أن يتم تقسيط المديونية للمواطن على نفس المدة التى تراكمت فيها المديونية فعلى سبيل المثال "إذا تم اكتشاف أن هناك مديوينة تراكمت على المشترك رغم التزامه بالسداد الشهرى منذ 10 سنوات يتم تقسيط هذه المديونية على 10 سنوات بدون فوائد"، لافتاً إلى أن بعض شركات توزيع الكهرباء تتعمد تحصيل التراكمات مرة واحدة لتحسين نسب التحصيل و تحسين أوضاعهم المالية و ذلك خوفاً من العقوبات التى توقعها الوزارة عليهم بسبب انخفاض نسب التحصيل.

و تابع المصدر ، أن عودة شكاوى المواطنين من فاتورة الاستهلاك نتيجة عدة أسباب أهمها ، دقة شركة شعاع  المسئولة عن أخذ قراءات عدادات الكهرباء بعدة مناطق على مستوى الجمهورية و على رأسها شركتى شمال و جنوب القاهرة ، علاوة على وجود بعض الأخطاء فى تشريح التراكمات أى إصدار فاتورة بقيمة التراكمات مرة واحدة و عدم تقسيط التراكمات على نفس عدد مدة التراكمات .

و من جانبه أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن بعض شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بالضوابط و القواعد التى حددتها الشركة القابضة لكهرباء مصر و تقوم بتقسيط التراكمات قبل إصدار الفاتورة للمواطنين ، موكداً أن هذه النوعية من الأخطاء لم تتحول إلى ظاهرة و مازالت تمثل حالات فردية.

و أضاف حمزة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن  الأخطاء فى فواتير استهلاك الكهرباء واردة طالما العنصر البشرى مازال له يد فى إصدار فاتورة الكهرباء قائلاً "مشاكل الفواتير لن تنتهى إلا بانتهاء العنصر البشرى"، موكدا أن انتهاء أزمة مشاكل فواتير الكهرباء نهائيا لن تتحقق إلا مع انتهاء خطة الوزارة لتحويل كافة العدادات التقليدية إلى آخرى مسبوقة الدفع.

وقال حمزة، أن الوزراة و شركاتها ترحب بتلقى أى شكوى من المواطنين و دراستها و إعادة كافة الحقوق للمواطن ، لافتا إلى أن أى موظف بقطاع الكهرباء يثبت تقصيره فى حق المشترك يتم محاسبته وفقا للواءح و القوانين.

و فى سياق متصل أكد المواطن "سيد.ع" أحد سكان منطقة البساتين لـ"اليوم السابع" أنه منزله يتكون من غرفتين و صالة و لا يملك سوى ثلاجة و تلفزيون و أعتاد سداد فاتورة كهرباء شهرية قيمتها تتراوح ما بين 50 إلى 60 جنيها، ولكنه فوجئ هذا الشهر بمطالبته بمبلغ 270 جنيها و عندما استفسر عن سبب ارتفاع الفاتورة أبلغه موظف الكهرباء بإدارة البساتين أنها نتيجة تراكم المديونية بالعداد بسبب الاعتماد على "متوسط الاستهلاك".

و أضاف سيد.ع" ، أنه طالبهم بتقسيط الفاتورة و لكنهم أبلغوه بأنه لابد من سدادها مرة و احدة و لكن بعد إرسال شكواه لمكتب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عاودا الاتصال به وأبلغوه بتقسيط المديونية على فاتورة استهلاكه الشهرى.

وهو ما أكده أحد المواطنين من سكان فيصل الذى رفض ذكر أسمه أنه فوجئ بمطالبته بفاتورة كهرباء تبلغ 2300 جنيه رغم أن معدل استهلاكه لا يزيد عن 120 جنيها شهريا ورفض موظفو إدارة فيصل تقسيط المديونية له.

و قالت إحدى المشتركين بمنطقة الدقى أنها قامت بسداد فاتورة شهر يناير بمبلغ 500 جنيهاً وقامت بتقديم شكوى بمكتب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و بعد فحصها تبين أن الفاتورة خاطئة و سيتم ترحيل الفرق لفاتورة شهر فبراير متسائلة "الفلوس اللى دفعتها كانت هتروح لمين لو الوزير لم يتدخل؟".