أردوغان يواصل القمع.. اعتقال 1112 شخصا للاشتباه فى صلتهم بجولن.. أذرع رئيس تركيا الأمنية تنتهك قوانين 92 دولة لملاحقة أعضاء حركة "جولن".. ووثيقة تكشف مراقبة السفارات التركية لمعارضى النظام القمعى بأنقرة

"قمع" و"اعتقالات" و"تجسس"، مصطلحات خلقت لتكون عنوان فضائح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، منها فضائحه المتعلقة بملاحقة معارضيه داخل وخارج تركيا، التى تكشف حملته لخرق القانون الدولى للبطش الممنهج بكل من ينتقد أو يعارض سياساته.

 الرئيس التركى لم يكتف بانتهاك قوانين بلاده وتفصيلها بما يخدم مصالحه وأهوائه، بل عمد أيضا لتجاوز القانون فى عدد كبير من دول العالم بطرق غير مشروعة، مستغلا فى تحقيق أهدافه السياسة والدين معا.

واستكمالا لسلسلة فضائحه عرضت اليوم (سى.إن.إن ترك) التلفزيونية أن تركيا أمرت باعتقال 1112 شخصا للاشتباه فى صلتهم بشبكة رجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذى تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب فى 2016.

أضافت أن العملية تركزت على العاصمة أنقرة، لكنها شملت أيضا 76 إقليما. ولم ترد بعد تفاصيل إضافية.

أردوغان تاريخ من القمع والتجسس

الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، له تاريخ طويل من التجسس على معارضيه والبطش بهم، ورغم محاولاته العمل فى سرية تامة، إلا أن فى أغلب الأحيان فضح الأمر كان بسبب تحركات غير محسوبة من رجاله الذين ورطوا أنفسهم وورطوه بكشف تجاوزاتهم القانونية داخل وخارج البلاد، والتى كان آخرها، وثيقة جديدة، كشفت أن السفارات التركية والمسئولين القنصليين شاركوا فى التجسس على منتقدى الحكومة فى بلدان أجنبية كجزء من أنشطة التجسس التى بلغت فى بعض الأحيان حملة منهجية ومتعمدة من التجسس للاجئين.

الوثيقة التى تم ضمها إلى دعوى قضائية فى تركيا، وحصل عليها موقع "نورديك مونيتور" المختص فى الشئون العسكرية والأمنية، تكشف عن قائمة طويلة من المراقبة التى استهدفت المؤسسات المنتسبة إلى أعضاء حركة جولن، وهم منتقدون صريحون لنظام رجب طيب أردوغان فى تركيا.

 

وفقا للأوراق الصادرة عن المحكمة الجنائية العليا فى أنقرة، فى 16 يناير 2019، فى القضية رقم 2016/238، قامت وزارة الخارجية التركية بتجميع قائمة طويلة من الكيانات الأجنبية التى كانت تملكها أو يديرها أشخاص ينظر إليهم على أنهم على مقربة من الحركة.

فى الوثيقة رقم 8211250 المُرسلة إلى مكتب المدعى العام فى 21 أغسطس 2015، والتى دمجت فى ملف الأدلة كمعرض رقم 2، أقرت الوزارة، بأنها جمعت معلومات فى العديد من البلدان فى الأمريكتين وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا.

أدرجت على لائحة التجسس البلدان الأفريقية التالية "بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، إثيوبيا، المغرب، جابون، غانا، غينيا بيساو، جنوب أفريقيا، الكاميرون، كينيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليبيا، مدغشقر، مالى، مصر، موريتانيا، موزمبيق، النيجر، ونيجيريا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والسنغال، والصومال، والسودان، وتنزانيا، وتونس، وأوغندا".

 

كما أدرجت وزارة الخارجية التركية الأماكن التالية فى الولايات المتحدة، حيث كانت تدير عملية المراقبة فى "ألاباما، أريزونا، أركنساس، بوسطن، كاليفورنيا، كولورادو، فلوريدا، جورجيا، هيوستن، إنديانا، لويزيانا، لاس فيجاس، لوس أنجلوس، مينيسوتا، ميسورى، ونيفادا، ونيوجيرسى، ونيو مكسيكو، ونيويورك، وكارولينا الشمالية، وأوهايو، وأوكلاهوما، وبنسلفانيا، وسان انطونيو، وشيكاغو، وتينيسى، ويوتا، وواشنطن، وسان دييجو.

وفى الأمريكتين، تم إدراج عدة دول تحت التجسس التركى، وهى "الأرجنتين، والأكوادور، وكندا، والمكسيك، وبنما، وبيرو، وشيلى، وفنزويلا"، حيث عمل الدبلوماسيين الأتراك على مراقبة منتقدى الحكومة.

لائحة تركية بأسماء أتباع "جولن"

وكانت أنقرة قد طلبت فى نوفمبر الماضى تسليم المشتبه بعلاقتهم بجولن حيث سلّم وزير الخارجية التركى مولود تشاوش أوغلو خلال زيارة إلى واشنطن السلطات لائحة بأسماء 84 شخصاً تطالب بلاده الولايات المتحدة بتسليمها إياهم لانتمائهم إلى حركة الداعية التركى فتح الله جولن الذى يتهمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بتدبير تحركات الجيش ضده ضدّه صيف 2016.

موقع نورديك مونيتور ينشر فضيحة تجسس رجال أردوغان

وقال تشاوش أوغلو إثر لقائه نظيره الأمريكى مايك بومبيو ومستشار الأمن القومى جون بولتون إنّه لم يحصل على "ضمانات" بأنّ واشنطن ستمتثل لطلب أنقرة التى سبق لها وأن طلبت مراراً من واشنطن تسليمها غولن لكن الأخيرة ترفض تلبية هذا الطلب.

وثيقة الخارجية التركية

وصرّح الوزير التركى "ما من ضمانات، لكننا أعطيناهم هذه القائمة بأسماء الأشخاص الذين نطلب من الولايات المتحدة تسليمهم إلى تركيا"، مشيراً إلى أن القائمة تتضمن أسماء 84 شخصاً بينهم غولن.