"الكسب " يرصد تخلف 250 من كبار موظفى الدولة عن تقديم إقرارات الذمة المالية..الجهاز يتلقى ما يقرب من نصف مليون إقرار ويمهل "الجهاز الإدارى" حتى 1 مارس لتقديم الإقرارات.. وإخطار النيابة لتحريك جنحة ضد المتخلفين

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، منح مهلة لمدة شهر بعد أن انتهت المدة الأساسية لتقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة البالغ نحو 3.5 مليون موظفًا، بعد انتهاء المهلة فى 31 يناير الماضى، بحيث يكون آخر موعد لتقديم إقرارات الذمة المالية فى 1 مارس المقبل، مضيفة أن الجهاز كان عمم منشورًا على أكثر من 150 جهة بالدولة ممثلة فى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمحافظين والجامعات المصرية ومجلس النواب والهيئات القضائية وكل الجهات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع لحثهم على إرسال إقرارات الذمة لموظفيها تمهيدًا لفحصها وبيان ما بها من عناصر الثروة، وذلك فى المواعيد القانونية.

 

وتابعت أن الجهاز تلقى بالفعل ما يقرب من نصف مليون إقرار ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية فى المادة الثالثة من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والتى تنص على أنه «يجب على كل من يخضع للقانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق، وعليه أن يقدم إقرارًا خلال شهرين من تاريخ بدء أو انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون».

 

وأوضحت المصادر أن إدارات شؤون العاملين والموارد البشرية بالوزارات وجهات الدولة المختلفة قامت بتجميع ما يقرب من نصف مليون إقرار ذمة مالية، وأرسلتها إلى جهاز الكسب غير المشروع الذى قام بدوره بإحالتها إلى هيئات الفحص والتحقيق التى سبق للجهاز تشكيلها لفحص الإقرارات المقدمة ومقارنتها بحجم الثروة على أرض الواقع، وبينت المصادر أن هيئات الفحص والتحقيق رصدت تخلف 250 شخصية من كبار موظفى الدولة الذين حل الدور عليهم لتقديم إقرارات الذمة المالية عن تقديمها، ولذا قررت فحص الذمة المالية لهم وحصر ثرواتهم على أرض الواقع، وذلك وفقًا للمادة التاسعة من قانون الكسب غير المشروع والتى تنص على أنه «تقوم هيئات الفحص والتحقيق بفحص الإقرارات وجميع الشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع، وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون فى حالة عدم تقديم الإقرار».

 

وذكرت أن الهيئات نبهت على إدارات شؤون العاملين بتقديم الإقرارات الخاصة بهؤلاء الموظفين تمهيدًا لمقارنتها على أرض الواقع، مشيرة إلى أنه فى حال رفضهم الامتثال لتقديم الإقرارات بعد انتهاء المدة الممنوحة سيتم إخطار النيابة العامة وتحريك جنحة ضدهم.