برلمانيون: المتربصون يفسرون تعديل الدستور على هواهم ولن نترك الشعب فريسة لهم

أعلن النائب علاء مازن، موافقته على التعديلات الدستورية المقترحة المعروضة على مجلس النواب، مؤكدا أن المواد المعدلة لم تعد تصلح للتطبيق حاليا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس عن طلب أكثر من خمس أعضاء المجلس لتعديل الدستور.

وقال "مازن": "ما كان مناسبا بالأمس ليس بالضرورة أن يكون مناسبا اليوم، الدستور نصوص وضعية وضعها الإنسان وقابل للتعديل، اليوم مصر فى مرحلة جديدة لبناء الوطن، ذلك يستلزم تعديلا جديدا لبعض مواد الدستور لم تعد ملائمة، وحتى لا نترك المواطن فريسة للمتربصين الذى يألون جهدا فى تفسير التعديلات على هواهم، أرجو من الإعلام أن يتناول التعديلات بعمق ليفهمها المواطن، وأوافق على التعديلات مع بعض تحفظات سأبديها لاحقا".

وأكد أمين جودة، نائب شمال سيناء، موافقته على التعديلات الدستورية، التى تهدف للإصلاح السياسى، وقال إن هناك فرق بين إبداء الرأى وإجماع الرأى، قائلا: "إجماع الرأى نبدأه مع الناخب، ولابد من تطبيق مبدأ المواطنة كاملة".

وأعرب النائب أحمد نبيل مدين، عن موافقته على التعديلات الدستورية، داعيا الشعب إلى أن يقول كلمته، قائلا: "شعب مصر واعى ببواطن الأمور ومصلحة الوطن، وأوافق من حيث المبدأ من أجل الإصلاح السياسى وليس بشكل شخصى".

كما أعلن أحمد همام، نائب حزب الوفد، عن موافقته على جميع التعديلات الدستورية المطروحة، وكذلك وافق النائب بدير عبد العزيز على التعديلات من حيث المبدأ.

بدوره، قال النائب بسام فليفل: "أوافق على التعديلات الدستورية لتستمر مرحلة الاستقرار الاقتصادى والأمنى الذى تحقق فى عهد الرئيس السيسى، وجميعنا يرى الاستقرار الأمنى والاقتصادى الذى تمر به البلاد، ومدة الرئاسة لا تكفى وغير ملاءمة لرئيس الجمهورية لاستكمال الإنجازات والمشروعات وقطار التنمية، وموافقين على التعديلات، فهناك من يتربص بأمن الوطن ويحاول أن يستغل التعديلات الدستورية ويبث سمومه وسط الناس الغلابة ويقولهم انتو النهاردة عايشيبن فى غلاء هتستمروا مع الرئيس فى الغلاء دا، وعايز أقوله هذا الرئيس أنقذ مصر وضحى من أجلها ولحل مشاكل الناس".

فيما، أيد النائب بكر أبو غريب، التعديلات الدستورية، مؤكدا أهميتها فى ظل مرحلة البناء التى تعيشها مصر، وثمن وجود غرفة تانية للبرلمان متمثلة فى مجلس الشيوخ، ومد فترة رئاسة الجمهورية لـ6 سنوات".