فاروس يتوقع خفض البنك المركزى أسعار الفائدة 1% فى اجتماعه مارس المقبل

طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى

كتب هانى الحوتى

الأربعاء، 13 فبراير 2019 06:09 م

توقع بنك الاستثمار فاروس، خفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بنسبة 1% فى اجتماع 28 مارس المقبل، مبررة ذلك أن ديناميكيات معدل التضخم المحلى، وامتلاك الأجانب لأدوات الدين يعزز من فرص خفض الفائدة فى الربع الأول من عام 2019.

وأضاف فاروس، فى تقرير بحثى، أن القراءة الشهرية الحالية الصادرة عن شهر يناير، تجعل رهان أقل على إمكانية خفض أسعار الفائدة الأساسية فى اجتماع لجنة السياسات النقدية فى هذا الأسبوع.

وأوضح فاروس، أن البيئة مهيأة لخفض أسعار الفائدة فى أثناء الربع الأول من هذا العام، فى ظل الإقبال المتزايد من الأجانب على أدوات الخزانة المقومة بالجنيه، وما يتبعه من تدفقات الدولار الأمريكى فى البنوك المصرية، وارتفاع سعر صرف الجنيه المصرى، كما أن كل ذلك يتزامن مع توقعات بأن أرقام التضخم المستقبلية فى الفترة من فبراير إلى مايو ستكون داعمة للمشهد، حيث يتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى 11.8%-12.5% سنويًا فى كل شهر من الأشهر الأربعة القادمة، من ثم، توقع أن تنخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% فى اجتماع 28 مارس القادم.

وأضاف أن خفض أسعار الفائدة قد يشكل بعض الضغوط على الجنيه المصرى، لكن فى ظل الارتفاع الحالى فى سعر الصرف، لن يذهب سعر الصرف أعلى حاجز 18 جنيهاً بفعل أى ضغوط ناشئة، وهذا لن يؤثر على معدلات التضخم.

وأشارت إلى أن وتيرة نمو معدل التضخم الشهرى تسارعت إلى 0.8% فى يناير 2019، بعدما تباطأت بنسبة 4.1% فى ديسمبر 2018، إضافة إلى ذلك، بلغ معدل التضخم السنوى 12.2% فى يناير 2019 مقارنة مع 11.1% فى يوليو 2018، ويرجع الارتفاع فى معدل التضخم الشهرى بصورة أساسية إلى استمرار ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 3.9% على أساس شهرى، وارتفاع أسعار الحبوب الغذائية والخبز بنسبة 1.8%.

وتوقعت أن معدلات التضخم الشهرية ستستقر عند 0.3-0.6% شهريًا، وعند 12.5-11.8% سنويًا فى الفترة ما بين شهرى فبراير ومايو 2019، ومن واقع الاستقرار المتوقع فى معدلات التضخم خلال الأربعة أشهر القادمة، يتوقع أن فرص خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% كبيرة فى اجتماع 28 مارس 2019، أما اجتماع هذا الشهر، فنرى أن إمكانية خفض أسعار الفائدة فيه ضعيفة، وإذا حدث واتخذت اللجنة قرارًا بالخفض، لن تزيد النسبة على الأرجح عن 0.5%.

إضافة إلى ذلك، تعافى امتلاك الأجانب لأدوات الدين المحلى فى يناير 2019، لتصل إلى 12 مليار دولار وذلك وفقًا إلى وزارة المالية المصرية.