فيديو.. رئيس الدستورية العليا يعلن تفاصيل مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية العليا الأفريقية.. المؤتمر يشارك فيه 125 رئيس وعضو محكمة من 45 دولة أفريقية.. يؤكد: مصر تولى أهمية كبرى لتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة

أمين عام المؤتمر: إطلاق منصة قضائية أفريقية للمحاكم الدستورية 17 فبراير
 

المتحدث باسم المحكمة: الرئيس السيسى داعم للمؤتمر ويلتقى رؤساء المحاكم الافريقية الثلاثاء
 

المتحدث باسم المحكمة: الحقوق الدستورية لا تختلف بين دولة وأخرى
 

أعلن المستشار الدكتور حنفى على جبالى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفى عن الفعاليات والجلسات، التى سيتضمنها المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية العليا الأفريقية لعام 2019 المزمع انعقاده خلال الفترة من 16 حتى 19 فبراير الجارى.

ووجه المستشار حنفى جبالى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، والجهات التنفيذية بالدولة، لمساعدة المحكمة بمختلف السبل لتنظيم المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة الذى يهدف إلى زيادة التواصل مع المحاكم المماثلة لها فى أفريقيا.

وأكد المستشار حنفى جبالى، أن مؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية العليا الأفريقية لعام 2019 هذا العام يكتسب أهمية مضاعفة لتزامنه مع تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، حيث تولى مصر أهمية كبرى لتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة فى مختلف المجالات حيث من المقرر أن يبحث المؤتمر المشاكل المختلفة والمشتركة التى تواجه المحاكم الدستورية فى الدول الأفريقية، خاصة ما يرتبط بالتطور التكنولوجى فى وسائل الاتصال والموضوعات المستجدة بخصوص الإرهاب واللاجئين وحماية البيئة.

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية، أنه سيتم تبادل وجهات النظر بين الحاضرين فى المؤتمر وإجراء المناقشات بصورة مباشرة، تضمن تواصلا أكثر عمقا من مجرد الاطلاع على الأحكام الصادرة من المحاكم المختلفة.

من ناحية أخرى أعلن المستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية وأمين عام مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية العليا الأفريقية، أنه سيتم إطلاق منصة قضائية أفريقية للمحاكم الدستورية يوم 17 فبراير، يتم خلالها تبادل الرؤى والآراء من خلالها إلكترونيا فى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما ستساعد هذه المنصة على الاطلاع على الأحكام الصادرة من المحاكم المختلفة، وتتيح سبل التدريب للقضاة، مشيرا إلى تنفيذها بأيد مصرية 100% خلال عام واحد والتى ستكون بمثابة أول مساهمة من مصر فى مجال التعاون القارى، فى عام رئاستها للاتحاد الإفريقى.

وقال أمين عام المؤتمر، إن الرئيس السيسى كان قد تحمس لفكرة المنصة القضائية الأفريقية عند لقائه برؤساء المحاكم الأفريقية فى فبراير من العام الماضى، وكلف الجهات المعنية بالتعاون مع المحكمة الدستورية لإنجاحها، وتم تنفيذ المرحلة الأولى منها بنجاح بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وسيتم إطلاقها يوم الأحد المقبل.

وأشار "الشريف" فى المؤتمر الصحفى، إلى أن تنظيم مثل هذه المحافل العلمية القانونية على مستوى القارة التزام على مصر من واقع ريادتها وقيادتها لوسطها الأفريقى، وريادة المدرسة القضائية المصرية تاريخيا فى منطقتها، مضيفا بأن المؤتمر سيناقش التحديات التى تواجه القضاء بتنوع أبعادها ومضمونها وتأثيرها، وانعكاسات الأحكام على الصياغات القانونية.

من جانبه، قال المستشار الدكتور رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمى باسمها، إن المحكمة تبوأت مكانة كبيرة فى الوسط القضائى الإقليمى والدولى بفضل أحكامها المتواترة لحماية الحقوق والحريات، معربا عن تمنياته بأن تخرج النسخة الثالثة من المؤتمر بشكل أكثر تميزا من العامين الماضيين، وأن ينتج توصيات وقرارات تنعكس بالإيجاب على أوضاع المحاكم العليا فى عموم إفريقيا.

وأشار نائب رئيس المحكمة الدستورية إلى أن المؤتمر سيشارك فيه ما يقرب من 125 رئيس وعضو محكمة دستورية عليا من 45 دولة أفريقية، بجانب عدد من المراقبين الدوليين وشخصيات عامة مصرية ودولية، حيث سيتم عقد الجلسة الافتتاحية بمقر المحكمة ثم الانتقال إلى احدى الفنادق لعقد باقى الجلسات .

وكشف "سليم" فى تصريحات خاصة على هامش المؤتمر الصحفى، بأن رؤساء المحاكم الافريقية الذين يشاركون فى المؤتمر سيتوجهون إلى القاء الرئيس السيسى عقب انتهاء المؤتمر يوم الثلاثاء المقبل كتقليد متبع فى كل عام يعقد فيها المؤتمر.

قال المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، إن المحكمة تولى اهتمام كبيرة بتعريف وتثقيف الشعوب الافريقية بالقضاء الدستورى، لما يتضمنه من صون للحقوق والحريات مشيرا إلى أن المحكمة بدأت العمل فى أعداد "الموسوعة الدستورية الأفريقية"، والتى ستتضمن كافة الأحكام الدستورية الصادرة عن جميع المحاكم الأفريقية ثم شرح لهذه الأحكام ومضامينها والتى سيتم ترجمتها إلى 5 لغات رئيسية تتحدث بها الشعوب الأفريقية.

وذكر "سليم" أن المؤتمر سيناقش العديد من القضايا المشتركة مع المحاكم الافريقية ومنها الهجرة غير الشرعية والبيئة ومكافحة الجريمة والإرهاب وقضايا حقوق الانسان وتقدم الشعوب الافريقية مضيفا أن الحقوق الدستورية لا تختلف بين الدول وبعضها البعض، وكلما كان الانسان الافريقى يشعر بالأمان والاستقرار وحقوقه مصونة سيتقدم وينجح.